جاد الله: لا يوجد مشروع قانون لوضع مجلس الدولة بالدستور الجديد

أكد الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية و عضو الجمعية التأسيسية للدستور ان النقاش حول وضع مجلس الدولة في دستور الثورة أخذ كثيرا من الوقت من أعضاء اللجنة، وذلك لكون مجلس الدولة يختص بالحقوق والحريات .
وأكد د.فؤاد على أنه حتي الآن لا يوجد مشروع مادة إستقرت عليه الجمعية التأسيسية، وأن كل ما خرج هو محض مسودة لمشروع يعرض علي الجمعية وقد تلغيه أو تعدله أو تضيف عليه.
وأوضح المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة أن عدداً كبيراً من القوانين التى صدرت لم يتم مناقشتها فى قسم التشريع بالمجلس وخرجت دون الرجوع إليه، مما قد يتسبب فى عدم قانونيتها أو دستوريتها،مؤكدا على أن المجلس كان وسيظل حصن أمان للملايين من المواطنين ،وطالب الجميع بالاهتمام بقسم الفتوى والتشريع فى الدستور الجديد للبلاد.
جاء ذلك فى الندوة التي عقدها نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حول وضع مجلس الدولة في الدستور الجديد،بعنوان (وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد "استقلال - اختصاصات - ضمانات").
وطمأن جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قضاة مجلس الدولة بعدم المساس بأختصاص المجلس فيما يتعلق بنظر الطعون الانتخابية وأنها اختصاص أصيل له ،قائلا أنه يتم دراسة إنشاء "المحكمة العليا للانتخابات " والتي تختص دون غيرها بالنظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان بدلا من محكمة النقض ، وأنه سيتم انشاء "المفوضية العليا " تتولى كل شئون الانتخابات وتتكون من 9 قضاة 3 من أعضاء المحكمة الدستورية و3 من محكمة النقض والاستئناف و3 من أعضاء مجلس الدولة .
ولفت الى ان فكرة الحديث عن "القضاء الموحد" لم تجد أي سند وأن رفضها لاقي أغلبية كاسحة.
في حين طالب المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم حل تاسيسية الدستور الاولى بإلغاء ندب القضاة في الهيئات القضائية لما يمثله ذلك من أعباء علي القاضي ،كما طالب بان يتم وضع نصا في الدستور يلزم الجهات الإدارية بتنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة وفرض عقوبة على الجهة الإدارية التي ترفض تنفيذها .
ونوه المستشار عبد السلام النجارإلى ضعف مرتبات قضاة مجلس الدولة بالمقارنة بقضاة المحكمة الدستورية، و دعا الله أن يكون الفرعون الموجود حاليا بسجن طره أخر فراعين مصر .