ننشر الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة

حصل "اليوم السابع" على الحركة القضائية الكاملة لقضاة مجلس الدولة لعام 2012-2013، والتى سيتم العمل بها بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.
يتولى المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئاسة مجلس الدولة خلفا للمستشار عبد الله أبو العز، فيما تولى المستشار حمدى أمين الوكيل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، ويتولى المستشار فريد نزيه تناغو رئاسة محاكم القضاء الإدارى .
وتولى المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق رئاسة إدارة التفتيش الفنى والمستشار جمال طه إسماعيل رئاسة هيئة مفوضى الدولة والمستشار محمد إبراهيم قشطة رئاسة قسم التشريع والمستشار يحيى سيد نجم شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.وتم الإبقاء على المستشار محمد زكى موسى فى منصب الأمين العام ورئاسة المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة.
ومن أبرز الأسماء التى شملتها الحركة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، والذى كان يتولى رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا " فحص طعون " لمدة 3 سنوات مضت، أصدر خلالها العديد من الأحكام الهامة والتاريخية كان أبرزها حكم حل الحزب الوطنى، حتى تولى رئاسة اللجنة الأولى للفتوى.
كما تم نقل المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية للمكتب الفنى للجان الفتوى ونقل المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية للدستور لإدارة فتوى وزارات الداخلية والخارجية والعدل.
فيما تم نقل المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة والذى سيصدر حكمه فى طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عن نظر الطعون على الجمعية التأسيسية للدستور 24 سبتمبر المقبل ، إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة .
وتم السماح لجميع أعضاء المجلس الذين شملتهم الحركة بالتقدم بالتظلمات حتى يوم 26 أغسطس الجارى على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم 22 سبتمبر والجميعة العمومية للقضاء الإدارى يوم 23 سبتمبر والجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم 24 سبتمبر وذلك لتوزيع الدوائر بين المستشارين.