الفجر تنشر .. آراء مستشارو مجلس الدولة حول وضعه في الدستور الجديد

عماد سليمان

رئيس مجلس الدولة : مجلس الدولة هو الناصح الأمين في ابداء الراي في الفتاوي المتخصصة لكل جهة
رئيس القضاء الإداري : يطالب بفرض عقوبة علي من يرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري
المستشار القانوني لمجلس الدولة : مجلس الدولة هو المختص بالحقوق والحريات


مجلس الدولة سيظل حصن أمان للملايين من المواطنين وهو صرح عظيم أنشئ منذ وقت طويل يزيد على 60 عاماً،وقضاة مجلس الدولة المصرى سبقوا قضاة مجلس الدولة الفرنسي فى العديد من النظريات التى يستشهد بها القضاء الفرنسى هكذا بدأ المستشار "غبريال جاد عبد الملاك" رئيس مجلس الدولة وأكد علي أن عدداً كبيراً من القوانين التى صدرت لم يتم مناقشتها فى قسم التشريع بالمجلس وخرجت دون الرجوع إليه مما قد يتسبب فى عدم قانونيتها أو دستوريتها ، وطالب الجميع بالاهتمام بقسم الفتوى والتشريع فى الدستور الجديد للبلاد.

وأضاف رئيس مجلس الدولة على أن المجلس لا يقتصر دوره على القضاء فقط، ولكنه يعتبر الناصح الأمين والمستشار للجهة الإدارية فى إبداء الرأى فى الفتاوى المتخصصة لكل جهة، وطالب الجميع بالاهتمام بقسم الفتوى والتشريع فى الدستور الجديد للبلاد، وأعلن أن عدداً كبيراً من القوانين التى صدرت لم يتم مناقشتها فى قسم التشريع بالمجلس لكنها تخرج دون الرجوع إليه، مما قد يتسبب فى عدم قانونيتها أو دستوريتها.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حول وضع مجلس الدولة في الدستور الجديد بعنوان (وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد "استقلال – اختصاصات – ضمانات) "

وأكد "جمال جبريل" رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قضاة مجلس الدولة على عدم المساس بإختصاص المجلس فيما يتعلق بنظر الطعون الانتخابية وأنها اختصاص أصيل له ، قائلا أنه يتم دراسة إنشاء "المحكمة العليا للانتخابات " والتي تختص دون غيرها بالنظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان بدلا من محكمة النقض ، وأنه سيتم انشاء "المفوضية العليا " تتولى كل شئون الانتخابات وتتكون من 9 قضاة 3 من أعضاء المحكمة الدستورية و3 من محكمة النقض والاستئناف و3 من أعضاء مجلس الدولة .

وقال المستشار "عبد السلام النجار" نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم حل تأسيسية الدستور الأولى بإلغاء ندب القضاة في الهيئات القضائية لما يمثله ذلك من أعباء علي القاضي ،كما طالب بان يتم وضع نصا في الدستور يلزم الجهات الإدارية بتنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة وفرض عقوبة على الجهة الإدارية التي ترفض تنفيذها.

وانتقد النجار ضعف مرتبات قضاة مجلس الدولة بالمقارنة بقضاة المحكمة الدستورية و دعا الله أن يكون الفرعون الموجود حاليا بسجن طره أخر فراعين مصر .

وأكد الدكتور "محمد فؤاد جاد الله" المستشار القانونى لرئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن مجلس الدولة هو المنقذ الوحيد لمصر فى العصر البائد، لقوة أحكامها وقضاتها فى الوقوف أمام الباطل، وأنه كان السبب الرئيسى والقوى فى قيام ثورة 25 يناير، وعلى رأس الأحكام التى صدرت من المجلس وفجرت الثورة هى الأحكام ضد مجلس الشعب المزور فى عام 2010، والذى يعد الشرارة الأولى للثورة.

وأضاف "جاد الله" أن التشاور فى أمر ووضع مجلس الدولة فى دستور الثورة أخذ كثيراً من الوقت من أعضاء اللجنة، وذلك لكون مجلس الدولة يختص بالحقوق والحريات.

وطالب "جاد الله "بضرورة دعم مؤسسات الدولة للجمعية التأسيسية لمساعدتها فى وضع القانون والمواد الخاصة بهم لضرورة حماية حقوقهم، وأن ما يتم البحث عنه فى الجمعية فى الجانب القضاء، هو استقلال القضاء التام وضمان نزاهته.

وأكد أن فكرة الحديث عن "القضاء الموحد" لم تجد أى سند أو دعم من أعضاء اللجنة أو حتى أصحاب وطارحى الفكرة، وأن رفضها لاقى أغلبية كاسحة، والسبب والفضل فى رفض فكرة القضاء الموحد فى اللجنة هو الأحكام والتاريخ المشرف لمجلس الدولة، وشدد على أنه لن يستطيع أحد مهما كان أمام حب الشعب لمجلس الدولة أن يمس به، وأن حصانة الشعب هو حب الشعب وتاريخه المشرف.

وعن جانب النيابات فى الدستور، أوضح أنه طلب إسقاط النيابات من الدستور، وطالب بنص عنها وهو أنها "هيئات ينظمها القانون" مشدداً على أنه يكن كل احترام للقضاء العسكرى، وسيتم منحه كل احترام وسيقتصر على القضايا العسكرية فقط.