في مؤتمر دور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي

رئيس المجلس: محكمة القضاء الإداري صاحبة الحق في التعليق علي الإعلان الدستوري

أكد المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة ان المجلس يلعب دور حامي الحقوق والحريات العامة وان أحكامه حققت العدل بين المتقاضين اعلاء لمبدأ سيادة القانون وهو ما كان له اثره البالغ في اقامة العدل بتحقيق التوازن بين المصالح العامة ومصالح الأفراد وحرياتهم..وأكد غبريال ان مجلس الدولة يلعب دورا في التحول الديمقراطي وذلك بعدم التعرض أو ابداء الرأي حول الاعلان الدستوري سواء بالتلميح أو التصريح لأن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الاختصاص في ذلك وحدها وان ذلك تأكد في اعداد الطعون التي قدمت امام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ والغاء الاعلان..جاء ذلك خلال المؤتمر المصري الفرنسي الذي عقد لمناقشة دور مجلس الدولة المصري في التحول الديمقراطي وحضره المستشار مدحت بسيوني مندوبا عن وزير العدل والسفير الفرنسي نيكولا جالي وعدد من أعضاء مجلس الدولة الحاليين والسابقين بينهم المستشار طارق البشري والمستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة وبعض مستشاري مجلس الدولة الفرنسي..وأكد المستشار غبريال ان المجلس فمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص علي ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية والطعون الإدارية في المسائل في الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه..وقال المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلي قضاء مستقل بعيدا عن أي تدخل من السلطات الأخري واستقلال كامل للقضاء وتلزم عدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية وانه لا يجوز تكريس جميع السلطات في يد فرد واحد..وقال عكاشة في كملته اثناء المؤتمر المصري الفرنسي حول دور مجلس الدولة في التحول الفرنسي إن مجلس الدولة قد ساهم في تفجير ثورة 25 يناير بكثير من الاحكام القضائية التي كشفت عن فساد العملية الانتخابية للبرلمان في عام 2010 وزاد الطين بلة عدم تنفيذ هذه الاحكام مما اشعل الثورة..وقال المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق انه بعد ثورة 25 يناير تطورت احكام مجلس الدولة خاصة في الفترة الانتقالية والتي شهدت دورا سياسيا للسلطة القضائية متمثلا في الاحكام التي اصدرتها وارتبطت بالاحداث السياسية خاصة وان بعض الاحكام تتعلق بالسياق السياسي والاجتماعي للمجتمع، كما ان بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية، وهو ما يجوز بشرط ألا يشتغل القاضي بالسياسة..واضاف البشري انني تعلمت من مجلس الدولة الموضوعية والبعد عن الذاتية والوقوف للحق، وان الثورة يجب ان تزيح السلطة السياسية التي قامت عليها الثورة وتزيح النخبة المرتبطة بهذه السلطة، وان القوات المسلحة قد سدت الفراغ بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك حتي تم انتخاب رئيس جديد للبلاد..قال المستشار فردريك ان أي قانون خارج من الحكومة يجب الرجوع اولا إلي مجلس الدولة. كما نص عليه الدستور ولكن أي قانون يخرج من أي شخص برلماني لا يجب الرجوع إلي مجلس الدولة الا اذا تدخل شخص مسئول..قال المستشار يحيي راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في كلمته في المؤتمر المصري الفرنسي عن دور مجلس الدولة في حماية حقوق الإنسان ان المجلس هو حصن المشروعية ويشكل منظومة قانونية متكاملة لارساء قواعد المشروعية، وهو المنوط به اقرار قانون السلطة التنفيذية عن طريق لجنة الفتوي والتشريع ومراقبة القانون اثناء التنفيذ ومرة لاحقة عندما تخرج السلطة التنفيذية عن مشروعية تطبيق القانون.
وطالب دكروري بوضع نص في الدستور الجديد يلزم الجهات الإدارية باللجوء لقسم الفتوي والتشريع بالمجلس والزامهم بالأخذ برأيها والزام الجهة المختصة التي لم تنفذ احكام مجلس الدولة بالتعويض.