بالصور.."مجلس الدولة" و التحول الديمقراطي بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي

رئيس مجلس الدولة : يطالب الحاضرين بعدم التعرض للإعلان الدستوري الجديد

طارق البشري : الثورة يجب أن تزيح السلطة السياسية التي قامت عليها الثورة وتزيح النخبة المرتبطة بهذه السلطة

عكاشة : الديمقراطية تحتاج إلى قضاء مستقل بعيدا عن أي تدخل من السلطات الآخرى



انعقد بمجلس الدولة المؤتمر المصرى الفرنسى، لمناقشة دور مجلس الدولة المصرى فى التحول الديمقراطى وحضر المؤتمرالمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل مندوبا عن المستشار مكي وبدأت فعاليات المؤتمر وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك والسفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا جالي وعدد من أعضاء مجلس الدولة السابقين والحاليين وعلى رأسهم المستشار ، طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار حميد ياسين عكاشه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ، وعدد من مستشاري وقضاة مجلس الدولة الفرنسي ، فيما اعتذر المستشار أحمد مكى وزير العدل عن حضور المؤتمر وحضر نواب عن المحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية .

بدأ المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة المؤتمر وتحدث عن دور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي بعدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر لأن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الأختصاص في ذلك .

وقال غبريال انه تبين من عدد الطعون التى قدمت أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان وبالتالي فلابد من الإمتناع عن إبداء أية آراء حول هذا الإعلان طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإداري .

وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس قد تمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها بختص وحدة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية ويتولى الإفتاء في المسائل في الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصغفة التشريعية التي تحال إليه ..

وأضاف أن المجلس يقوم دائما بدور حامي الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها وحققت أحكامه العدل بين المتقاضيين إعلاءا لمبدأ سيادة القانون ولهذه الأحكام أثرها البالغ في إقامة العدل في البلاد ، وأحكامه لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة .

قال المستشار حمدي ياسين عكاشه رئيس نادي قضاة مجلس الدولة : أن الديمقراطية الحقيقة تحتاج إلى قضاء مستقل بعيدا عن أي تدخل من السلطات الآخرى وإستقلال كامل للقضاء وتلزم عدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية وأنه لا يجوز تكريس جميع السلطات في يد فرد واحد ، ، مشيراً إلى أن الكثير من دولة العالم أطاحت بالنظم الديكتاتورية ولكنها استبدلتها بدكتاتورية أخرى وفشلت في التحول للديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي.

وقال عكاشة في كلمته أثناء المؤتمر المصري الفرنسي حول دور مجلس الدولة في التحول الفرنسي أن مجلس الدولة قد ساهم في تفجير ثورة 25 يناير بكثير من الأحكام القضائية التي كشفت عن فساد العلمية الإنتخابية للبرلمان في عام 2010 وزاد الطين بلة عدم تنقيذ هذه الحكام مما أشعل الثورة .

وشرح رئيس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن أول الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الثورة والتحول الديمقراطي هو تحديد المسار الذي سيتم اتباعه بعد الثورة وربط العلاقة بين الشرعية الثورة والشرعية الديمقراطية والشرعية الدستورية والقانونية.

قال المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق أنه بعد ثورة 25 يناير تطورت أحكام مجلس الدولة خاصة في الفترة الإنتقالية والتي شهدت دورا سياسيا للسلطة القضائية متمثلا في الأحكام التي أصدرتها وارتبطت بالأحداث السياسية خاصة وأن بعض الأحكام تتعلق بالسياق السياسي والإجتماعي للمجتمع ، كما أن بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية ، وهو ما يجوز بشرط ألا يشتغل القاضي بالسياسية .

وأضاف البشري أثناء الجلسة الأولى بالمؤتمر المصري الفرنسي حول دور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي " وإطلالة على مبادىء الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بعد ثورة 25 يناير " أنني تعلمت من مجلس الدولة الموضوعية والبعد عن الذاتية والوقوف للحق ، وأن الثورة يجب أن تزيح السلطة السياسية التي قامت عليها الثورة وتزيح النخبة المرتبطة بهذه السلطة ، وأن القوات المسلحة قد سدت الفراغ بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك حتى تم انتخاب رئيس جديد للبلاد .

وذكر أن رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك قد طلب من جميع الحاضرين بالمؤتمر بعدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر لأن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الأختصاص في ذلك ، ولذلك لم يعقب المستشار البشري على هذا الإعلان .

قال المستشار فردريك ان اى قانون خارج من الحكومة يجب الرجوع اولا الى مجلس الدولة كما نص عليه الدستور ولكن اى قانون يخرج من اى شخص برلمانى لا يجب الرجوع الى مجلس الدولة الا اذا تدخل شخص مسؤل .

وأضاف أنه من الممكن أن ينضم أى قاض بمجلس الدولة إلى أى حزب أو فصيل سياسى ولكن دون أن تتاثر أحكامه بهذا الفصيل المنتى اليه فوجب على القاضى أن يكون محايداً بين جميع الاحزاب والفصائل السياسية ولكن يفضل عدم الانتماء إلى هذا الفصيل .

فيما قال المستشار يحيي راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدوله في كلمته عن دور مجلس الدوله في حمايه حقوق الإنسان أن المجلس هو حصن المشروعيه ويشكل منظومة قانونية متكامله لإرساء قواعد المشروعيه ، وهو المنوط به إقرار قانون السلطة التنفيذية عن طريق لجنة الفتوي والتشريع ومراقبة القاونون أثناء التنفيذ ومرة لاحقة عندما تخرج السلطه التنفيذية عن مشروعية تطبيق القانون .

وطالب " دكروري " بوضع نص في الدستور الجديد يلزم الجهات الإداريه باللجوء لقسم الفتوي والتشريع بالمجلس والزامهم بالأخذ برأيها وإلزام الجهة المختصه التي لم تنفذ أحكام مجلس الدوله بالعويض .

كما طالب " دكروري " طالب بإدراج قاضي تنفيذ في كل دوائر مجلس الدوله مهمته الأشراف علي تنفيذ الأحكام الصادرة من دوائر مجلس الدوله ومخول له الإتصال بالجهات بالإداريه للوقوف علي أسباب منع تنفيذ الأحكام .

واختتم كلمته بأن الإعلان الدستوري يحمل تدخلاً سافراً في السلطة القضائية ويمثل تدخلا سافراً في عمل القضاء ، وضرب عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات وجعل رئيس الجمهوريه فوق القانون ونصب نفسه مختصما وحكماً