قال المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق أنه بعد ثورة 25 يناير تطورت أحكام مجلس الدولة خاصة في الفترة الإنتقالية والتي شهدت دورا سياسيا للسلطة القضائية متمثلا في الأحكام التي أصدرتها وارتبطت بالأحداث السياسية خاصة وأن بعض الأحكام تتعلق بالسياق السياسي والإجتماعي للمجتمع ، كما أن بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية ، وهو ما يجوز بشرط ألا يشتغل القاضي بالسياسية . وقال البشري أثناء الجلسة الأولى بالمؤتمر المصري الفرنسي حول دور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي " وإطلالة على مبادىء الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بعد ثورة 25 يناير " أنني تعلمت من مجلس الدولة الموضوعية والبعد عن الذاتية والوقوف للحق ، وأن الثورة يجب أن تزيح السلطة السياسية التي قامت عليها الثورة وتزيح النخبة المرتبطة بهذه السلطة ، وأن القوات المسلحة قد سدت الفراغ بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك حتى تم انتخاب رئيس جديد للبلاد .
يذكر أن رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك قد طلب من جميع الحاضرين بالمؤتمر بعدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر لأن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الأختصاص في ذلك ، ولذلك لم يعقب المستشار البشري على هذا الإعلان .