إنفراد.. رئيس مجلس الدولة في أول تصريح له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

عماد سليمان

غبريال : تطبيق القانون على الإخوان وغيرهم وقضاة مجلس الدولة لايعرفون شيئا اسمه " أخونة الدولة "

غبريال : حظر ندب القضاة فى الهيئات الحكومية فى الدستور الجديد سيحدث أرتباكا فى جميع مرافق الدولة

غبريال : تعيين المرأة فى مجلس الدولة أمر مستبعد خلال الفترة الحالية

تم تعين المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة الجديد في يوليو الماضي ، حيث وافقت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة على اختياره رئيسًا للمجلس بعدد أصوات 301 صوت من بين 358مستشارًا حضروا الجمعية العمومية .
في أول لقاء له مع " بوابة الفجر" بعد أدائة اليمين القانونية أمام الرئيس مرسي ، تحدث " غبريال " عن قضية ندب القضاة للوزرات المختلفة ، حيث أن حظر ندب القضاة سيحدث أرتباكاً شاملاً فى جميع مرافق الدولة وعلى كل مستويات الجهات الإدارية إذ أن تشريعات كثيرة تتضمن النص فى تشكيلات مؤثرة لديها على ندب القضاة مثل مجالس التأديب ومجالس الإدارة واللجان القضائية والأخطر هى لجان البت المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات والتى قصد المشرع من ندب قاض فى عضويتها حماية المال العام وهذا الأمر يصعب تداركه مطلقاً لوورد حظر ندب القضاة فى الدستور .
وأضاف " غبريال " إن نظام الندب ليس بدعة من النظم القانونية المقارنة فهو نظام متأصل فى كثير من دول العالم كفرنسا وبلجيكا ، وكذلك بعض الدول العربية فعن القاضى المنتدب يعمل لحساب القانون ، غير مقيد سوى بما يُمليه عليه القانون وغير مراقب إلا من الله ،وقد تجلت تلك المعانى فى حكم للمحكمة الإدارية العليا إذ تقول أن المستشار القانونى يبدى الرآى الذى يراه متفقاً مع صحيح حكم القانون بغض النظر عن رأى الوزير ، كما أن ما يحكم المستشار به فى إبداء الرأى هو القانون الذى ينبغى أن يتقيد به لا رأى الوزير الذى يعمل مستشارا معه ، لذا فإن الوزير لايحدد له ما ينبغى أن ينتهى إليه .
وطالب " غبريال " الداعين لذلك أن قضاة مجلس الدولة المنتدبون هم الذين أصدروا الأحكام القاسمة القاطعة المحكمة فى وجه جهة الإدارة سواء قبل ثورة 25 يناير ، أوبعدها ولاينسى فى هذا الصدد أحكام تصدير الغاز وقوافل غزة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والحرس الجامعى ومبانى محافظة الإسكندرية ، ومجلس رؤساء استئناف مصر والحزب الوطنى المنحل والمجالس المحلية والإنتخابانت البرلمانية المزورة الأخيرة قبل الثورة ، إذ قضت محاكم مجلس الدولة بإلغاء هذه القرارات لتعلى من قيمة الحريات والحقوق ولم يتردد قاضٍ واحد فى إصدار هذه الأحكام متحسباً المساس بالندب لأنه يعلم أن الله رقيبه وحسيبه ، إذ أنه على يقين أن الندب نفعه لجهة الإدارة أعظم من نفعه له شخصياً .
وشدد "غبريال" علي أن القانون سواء على الإخوان أو غيرهم والقانون مافهوش أخونة وأن مصطلح " أخونة الدولة " مصطلح سياسى وليس قانونى ونحن ننأى بأنفسنا من التعرض لأى سياسة لايمنياً ولايساراً .
وعن ما تردد بشأن سلب إختصاصات مجلس الدولة فيما يتعلق بمراجعة مشروعات التشريعات أجاب "غبريال" إن قسم التشريع بمجلس الدولة طبقاً للقانون هو صاحب الإختصاص الأصيل لمراجعة التشريعات والتى تتمثل فى القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية أو اللوائح التى تقدم من الوزارات والمصالح ولايغنى فى هذا الصدد مراجعة أية جهة ، أو سلطة أخرى غير قسم التشريع بمجلس الدولة كاللجنة العليا للتشريع أو إدارة التشريع بوزارة العدل أو الأمانة التشريعية بمجلس الوزراء أو ما يماثلها من الجهات الأخرى خلاف قسم التشريع .

وأضاف " غبريال " أن الواقع أثبتت على مدار السنين الماضية وتبين جلياً وواضحاً فى الأونة الأخيرة قبل ثورة 25 يناير أن الكثير من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية التى روجعت من جهات أخرى ، وتتخذ إجراءات إستصدارها فى غيبة عن قسم التشريع بمجلس الدولة صاحب الإختصاص الأصيل بمراجعتها وهى ظاهرة غير صحية فى دولة ترتكز دعائمها على مبادئ الدستورية والمشروعية ، وما تتطلبه من ضرورة الإلتزام بأحكام الدستور والقوانين فيما يتخذ من تصرفات وإجراءات وما يصدر من تشريعات الأمر الذى كان له كبير الأثر فيما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية الكثير من القوانين التى لم تتم مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة لذلك فقد يكون من الأصوب والأحكم لمنظومة تشريعية جيدة للبلاد أن يعهد بهذا الإختصاص لمجلس الدولة فى الدستور الجديد .
وقال" رئيس مجلس الدولة الجديد" أن المجلس انتهى إلى عدم الموافقة على تعيين المرأة بمجلس الدولة وذلك بعد إجتماع للجمعية العمومية والذى وافق بأغلبية مطلقة على ذلك وبالتالى فلايجوز إعادة النظر فيما رفضته الجمعية العمومية وحالياً لايوجد أمل فى تعيينها فى الفترة الحالية .

ورفض " غبريال " دمج الهيئات القضائية فى كيان واحد لأن ذلك يؤثر على حيدة القضاة وعلى سير العدالة ، ومجلس الدولة هيئة مستقلة بذاتها وتعتبر حصن الحقوق والحريات ، ولا يمكن بأى شكل من الأشكال دمجها فى أى هيئة قضائية أخرى وهذه الفكرة ستتضارب مع الإتجاهات العالمية التى تدعو إلى زيادات التخصص فى القضاء لإنجاز القضايا وعدم تعطيل أحوال المواطنين .