طارق البشرى فى مؤتمر مجلس الدولة: السلطة القضائية تلعب دوراً سياسياً بعد ثورة 25 يناير.. ورئيس المجلس يطلب عدم التعرض للإعلان الدستورى الجديد.. وعكاشة: الديمقراطية تحتاج إلى قضاء مستقل

قال المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه بعد ثورة 25 يناير تطورت أحكام مجلس الدولة، خاصة فى الفترة الانتقالية، والتى شهدت دوراً سياسياً للسلطة القضائية، متمثلاً فى الأحكام التى أصدرتها وارتبطت بالأحداث السياسية، خاصة أن بعض الأحكام تتعلق بالسياق السياسى والاجتماعى للمجتمع، كما أن بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية، وهو ما يجوز، شرط ألا يشتغل القاضى بالسياسة.
وقال البشرى، أثناء المؤتمر المصرى الفرنسى حول دور مجلس الدولة فى التحول الديمقراطى، وإطلالة على مبادئ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بعد ثورة 25 يناير، إننى تعلمت من مجلس الدولة الموضوعية، والبعد عن الذاتية، والوقوف للحق، وأن الثورة يجب أن تزيح السلطة السياسية التى قامت عليها الثورة، وتزيح النخبة المرتبطة بهذه السلطة، وأن القوات المسلحة قد سدت الفراغ بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك حتى تم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأشاد نيكولا جالى، السفير الفرنسى بالقاهرة، بدور مجلس الدولة المصرى فى عملية التحول الديمقراطى وأحكامه الصادرة بهذا الشأن، قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير، وحضر المؤتمر عدد كبير من شيوخ قضاة مجلس الدولة السابقين والحاليين وأساتذة القانون، وعلى رأسهم المستشار البشرى والمستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عنانى عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية، والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل نائباً عن المستشار أحمد مكى، الذى اعتذر عن عدم الحضور، كما حضر المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة الفرنسى، من بينهم المستشار جون بيير أوس وفرددريك ديو وجون فرانسووا مارى وكرستين دوماس رئيسة جمعية قدامى الطلبة لمدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية.
وطلب المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، من جميع الحاضرين فى المؤتمر عدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر، لأن محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الاختصاص فى ذلك.
وقال غبريال، أثناء افتتاحية المؤتمر، إن المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – قد اجتمع، وتبين له أن عدداً من الطعون قد قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان، وبالتالى لابد من الامتناع عن إبداء أية آراء حول هذا الإعلان، طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإدارى.
بينما قال المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إن الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى قضاء مستقل، بعيداً عن أى تدخل من السلطات الأخرى، واستقلال كامل للقضاء، وتلزم عدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر فى عمل السلطة القضائية، وأنه لا يجوز تكريس جميع السلطات فى يد فرد واحد، مشيراً إلى أن كثيراً من دول العالم أطاحت بالنظم الديكتاتورية، ولكنها استبدلتها بديكتاتورية أخرى، وفشلت فى التحول للديمقراطية وعملية التحول الديمقراطى.
وقال عكاشة، فى كلمته، إن مجلس الدولة قد ساهم فى تفجير ثورة 25 يناير بكثير من الأحكام القضائية، التى كشفت عن فساد العلمية الانتخابية للبرلمان فى عام 2010، وزاد الطين بلة عدم تنفيذ هذه الأحكام، مما أشعل الثورة، وشرح رئيس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة أن أولى الإشكاليات التى تواجه العلاقة بين الثورة والتحول الديمقراطى هو تحديد المسار الذى سيتم اتباعه بعد الثورة، وربط العلاقة بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية والشرعية الدستورية والقانونية.