رئيس مجلس الدولة يحظر الحديث عن الاعلان الدستورى

فى مفأجأة من العيار الثقيل طلب المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة من جميع الحاضرين في مؤتمر دور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي بعدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر لأن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الإختصاص في ذلك وسوف تفصل فيه

وقال غبريال أثناء افتتاحية المؤتمر المصري الفرنسي بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة وعدد من شيوخ وقضاة مجلس الدولة السابقين والحاليين وعلى رأسهم المستشار طارق البشري أن المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – قد اجتمع وتبين له أن عدد من الطعون قد قدمت أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان وبالتالي فلابد من الإمتناع عن إبداء أية آراء حول هذا الإعلان طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإداري

وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس قد تمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية ويتولى الإفتاء في المسائل في الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تحال إليه ..

وقال أن المجلس يقوم دائما بدور حامي الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها وحققت أحكامه العدل بين المتقاضيين إعلاءا لمبدأ سيادة القانون ولهذه الأحكام أثرها البالغ في إقامة العدل في البلاد ، وأحكامه لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة

ومن جانبه اعتذر المستشار أحمد مكي وزير العدل عن حضور المؤتمر المصري الفرنسي لمناقشة دور مجلس الدولة المصري في التحول الديمقراطي

وأكد المستشار حمدي ياسين عكاشه رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى قضاء مستقل بعيدا عن أي تدخل من السلطات الآخرى وإستقلال كامل للقضاء وتلزم عدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية وأنه لا يجوز تكريس جميع السلطات في يد فرد واحد مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم أطاحت بالنظم الديكتاتورية ولكنها استبدلتها بدكتاتورية أخرى وفشلت في التحول للديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي

مواد متعلقة:
1. نادي مجلس الدولة يدعو مرسي إلى التراجع عن قراراته
2. نادي مجلس الدولة: أعمال السيادة لا تحتاج لإعلان دستوري وندعو الرئيس للتراجع عنه
3. «مجلس الدولة» يعقد موتمرا حول دور المجلس في التحول الديمقراطي وحماية الحريات