شدد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة من جميع الحاضرين في مؤتمر دور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي بعدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر لأن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الأختصاص في ذلك . وقال غبريال أثناء افتتاحية المؤتمر المصري الفرنسي بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة وعدد من شيوخ وقضاة مجلس الدولة السابقين والحالين وعلى رأسهم المستشار طارق البشري أن المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – قد اجتمع وتبين له أن عدد من الطعون قد قدمت أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان وبالتالي فلابد من الإمتناع عن إبداء أية آراء حول هذا الإعلان طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإداري .
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس قد تمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها بختص وحدة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية ويتولى الإفتاء في المسائل في الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تحال إليه .
وقال أن المجلس يقوم دائما بدور حامي الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها وحققت أحكامه العدل بين المتقاضيين إعلاءا لمبدأ سيادة القانون ولهذه الأحكام أثرها البالغ في إقامة العدل في البلاد ، وأحكامه لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة .