غبريال: أطالب بعدم إبداء الرأى بالإعلان الدستورى

ياسين عكاشة: أحكام مجلس الدولة المعطلة منذ 2010 فجرت الثورة
أقام مجلس الدولة المصرى اليوم الخميس بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسى مؤتمرا تحت عنوان دور مجلس الدولة فى التحول الديمقراطى.
حضر المؤتمر "نيكولا جاليه" السفير الفرنسى بالقاهرة، وعدد من شيوخ وقضاة مجلس الدولة السابقين والحاليين وعلى رأسهم المستشار طارق البشري.
وفى افتتاحية المؤتمر المصرى الفرنسى، طالب المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة بعدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر؛ كون محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الأختصاص فى ذلك.
و أضاف غبريال أن المجلس قد اجتمع وتبين له أن عددا من الطعون قد قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان، وبالتالى فلابد من الامتناع عن إبداء أى آراء حول هذا الإعلان، طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس قد تمسك فى مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل فى كل المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية، ويتولى الإفتاء فى المسائل فى الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه ..
وأشار إلى إن المجلس يقوم دائما بدور حامى الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها وحققت أحكامه العدل بين المتقاضين إعلاء لمبدأ سيادة القانون ولهذه الأحكام أثرها البالغ فى إقامة العدل فى البلاد، وأحكامه لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة.
وأكد المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى قضاء مستقل بعيدا عن أى تدخل من السلطات الأخرى واستقلال كامل للقضاء وتلزم عدم التدخل فى عمل السلطة القضائية، وأنه لا يجوز تكريس جميع السلطات فى يد فرد واحد، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم قد أطاحت بالنظم الديكتاتورية، إلا أنها وقعت فى فخ استبدال دكتاتورية أخرى، لتفشل فى التحول للديمقراطية .
وأضاف عكاشة أن مجلس الدولة قد ساهم فى تفجير ثورة 25 يناير بكثير من الأحكام القضائية التى كشفت عن فساد العلمية الانتخابية للبرلمان فى عام 2010، وزاد الطين بلة عدم تنقيذ هذه الأحكام ، الأمر الذى أشعل الثورة.
وشرح رئيس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة أن أول الإشكاليات التى تواجه العلاقة بين الثورة والتحول الديمقراطى هو تحديد المسار الذى سيتم اتباعه بعدها.
و من جانبه، قال المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق: "بعد ثورة 25 يناير تطورت أحكام مجلس الدولة خاصة فى الفترة الانتقالية، والتى شهدت دورا سياسيا للسلطة القضائية، متمثلا فى الأحكام التى أصدرتها وارتبطت بالأحداث السياسية خاصة وتعلق بعض الأحكام بالسياق السياسى والإجتماعى للمجتمع، كما أن بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية، وهو ما يجوز بشرط ألا يشتغل القاضى بالسياسية .