عقد مجلس الدولة اليوم المؤتمر المصري الفرنسي لمناقشة دور مجلس الدولة المصري في عملية التحول الديمقراطى، وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، والسفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا جاليه، وعدد من أعضاء مجلس الدولة السابقين والحاليين، يتقدمهم الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار حمدي ياسين عكاشه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وعدد من مستشاري وقضاة مجلس الدولة الفرنسي.. فيما اعتذر المستشار أحمد مكي وزير العدل عن عدم حضور المؤتمر، وحضر بالإنابة عنه المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل.. واستهل المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة المؤتمر باستعراض الأدوار التي اضطلع بها مجلس الدولة في عملية التحول الديمقراطي، ودعا المشاركين في المؤتمر إلى عدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر، وذلك باعتبار أن أمر هذا الإعلان معروض على محكمة القضاء الإداري.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس قد تمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية ويتولى الإفتاء في المسائل في الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه..
وأضاف أن المجلس يقوم دائما بدور حامي الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وأن أحكامه حققن العدل بين المتقاضيين إعلاء لمبدأ سيادة القانون، لافتا إلى أن هذه الأحكام لها أثرها البالغ في إقامة العدل في البلاد.. مشددا على أن أحكام المجلس لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة.
من جانبه، قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إن الديمقراطية الحقيقة تحتاج إلى قضاء مستقل، بعيدا عن أي تدخل من السلطات الأخرى، واستقلال كامل للقضاء وحظر التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية، مشيرا إلى انه لا يجوز تكريس جميع السلطات في يد فرد واحد، وأن الكثير من دولة العالم أطاحت بالنظم الديكتاتورية ولكنها استبدلتها بدكتاتورية أخرى وفشلت في التحول للديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي.
وأضاف المستشار ياسين في كلمته إن مجلس الدولة ساهم في تفجير ثورة 25 يناير بكثير من الأحكام القضائية التي كشفت عن فساد العملية الانتخابية للبرلمان في عام 2010 .. لافتا إلى أن الذي زاد الطين بلة هو عدم تنفيذ هذه الأحكام، على نحو كان من شأنه إشعال الثورة..
وأكد المستشار ياسين ان احد أهم الاشكاليات التي تواجه العلاقة بين الثورة والتحول الديمقراطي، هي تحديد المسار الذي سيتم أتباعه بعد الثورة وربط العلاقة بين الشرعية الثورة والشرعية الديمقراطية والشرعية الدستورية والقانونية..
وقال المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق إنه بعد ثورة 25 يناير تطورت أحكام مجلس الدولة خاصة في الفترة الانتقالية، والتي شهدت دورا سياسيا للسلطة القضائية متمثلا في الأحكام التي أصدرتها وارتبطت بالأحداث السياسية، خاصة وأن بعض الأحكام تتعلق بالسياق السياسي والاجتماعي للمجتمع، كما أن بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية، وهو ما يجوز بشرط ألا يشتغل القاضي بالسياسة.
وأضاف البشري "تعلمت من مجلس الدولة الموضوعية والبعد عن الذاتية والوقوف للحق".. مشيرا إلى أن الثورة يجب أن تزيح السلطة السياسية التي قامت عليها الثورة وتزيح النخبة المرتبطة بهذه السلطة، وأن القوات المسلحة قد سدت الفراغ بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك حتى تم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال المستشار الفرنسي فريدريك ديو (مستشار بمجلس الدولة الفرنسي) في كلمته إن أي قانون خارج من الحكومة يجب الرجوع في شأنه أولا الى مجلس الدولة وفقا للدستور، وأضاف أن القاضي يجب عليه أن يكون محايدا بين جميع الأحزاب والفصائل السياسية..
وقال المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في كلمته التي حول دور مجلس الدولة في حماية حقوق الإنسان، إن المجلس هو حصن المشروعية ويشكل منظومة قانونية متكاملة لإرساء قواعد المشروعية، وهو المنوط به إقرار قانون السلطة التنفيذية عن طريق لجنة الفتوى والتشريع ومراقبة القانون أثناء التنفيذ، وأيضا المراقبة مرة أخرى عندما تخرج السلطة التنفيذية عن مشروعية تطبيق القانون.
وطالب المستشار دكروري بوضع نص في الدستور الجديد يلزم الجهات الإدارية باللجوء لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس، وإلزامهم بالأخذ برأيها، وإلزام الجهة المختصة التي لم تنفذ أحكام مجلس الدولة بالتعويض.
كما طالب بإدراج قاضي تنفيذ في كل دوائر مجلس الدولة لتكون مهمته الإشراف علي تنفيذ الأحكام الصادرة من دوائر مجلس الدولة ومخول له الاتصال بالجهات بالإدارية للوقوف على أسباب منع تنفيذ الأحكام. مواد متعلقة: 1. رئيس مجلس الدولة يحظر الحديث عن الاعلان الدستورى 2. عمومية طارئة غدا لقضاة مجلس الدولة لمناقشة الإعلان الدستوري 3. نائب رئيس مجلس الدولة: رئيس الجمهورية نصب نفسه خصما وحكما
