"اقتراحات الشورى" توافق على 5 مشروعات لقوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور

وافقت لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على خمس مشروعات قوانين مقدمة من النواب ممثلي أحزاب الحرية والعدالة ومشروعين لحزب النور والجيل والوسط بشأن الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وقال حسن الشافعي، عضو مجلس الشورى، ومستشار شيخ الأزهر، إن قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور تأخر كثيرا، حيث إن الشارع المصري قلق وكان يطالب بتطبيقه منذ ثورة 25 يناير، لأنهم يريدون أن يشعروا بالعدالة الاجتماعية.
وطالب الشافعي اللجنة التشريعية ألا يعلقوا النواب بالفراغ كما تم تعليق المواطنين الذين لم يصل اليهم شيء بعد وهو ما يدفع فاتورته النظام الحالي.
وحذر الشافعي من خطورة عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلا "ما يحدث بالشارع المصري لن يتوقف، إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية".
وأكد الشافعي أن الحد الأدني للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة وهو 1200 جنيه لا يكفي لسد احتياجات الأسر المصرية، ولكننا سنقبل به مؤقتا لحين تحسن موارد الدولة.
واعترض الشافعي على طريقة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة في إدارة الاجتماع، حينما منعه من استكمال حديثه وقال له "الراجل اللي كان قبلك، قاصدا رئيس اللجنة، كان أهدى شوية".
وطالب عدد من نواب اللجنة بشفافية هيكل الأجور الفعلي، مطالين أن ينظر لبقية فئات الشعب وهيكلة أجورهم حتى لا يقال إن الثورة هي ثورة موظفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعترض الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة، على إدارة الجلسة، موجها كلامه لوكيل اللجنة، طاهر عبد المحسن، والذي ترأس الاجتماع قائلا "أخذ الموافقة المبدئية على مشروعات القوانين لا تحتاج إلى مناقشة في مضمون المواد"، لافتا إلى أن كثير من النواب يقعوا في هذا الأمر ويجب تداركه حفاظا على وقت اللجنة وسرعة إنجاز عملها.