"تشريعية الشورى" توافق مبدئياً على 50 ألف جنيه حداً أقصى للأجور..والحد الأدنى بين 1200 و1500 جنيه

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بصفتها اللجنة المختصة بالاقتراحات والشكاوى من حيث المبدأ اليوم على 6 مقترحات بمشروعات قوانين تقدم بها نواب أحزاب الوسط والنور والجيل واللجنة الاقتصادية بالمجلس والخاصة.
ويختص الأول بتعديل قانون الحد الاقصى وربطه بالحد الادنى، وتترواح الاقترحات بين ألا يقل الحد الادنى للدخل الشهرى عن مبلغ يتراوح بين 1200 الى 1500 جنيه، والا يزيد الحد الاقصى على 50 الف جنيه او نحو 35 مثل الحد الادنى.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة أن ترسل الحكومة لها قاعدة البيانات بالأجور التى تشمل جميع الفئات.
وانتقد البعض عدم تطبيق حدود الاجور المقررة فى القانون القائم، فيما آخرون بضرورة رفع الاجور البينية بين الحد الادنى و الاقصى حتى تتناسب مع الزيادة فى الحد الادنى.
ومن جانبه، أكد الدكتور نصر فريد واصل عضو المجلس والمفتى الاسبق ضرورة تطبيق حد الكفاية الذى يوفر الحياة الكريمة للمواطن.
واشار الى ان هذا الحد هو المتفق عليه فى الشريعة الاسلامية، وفى حالة عدم تطبيقه سيعد ذلك مخالفة للمادة الثانية من الدستور.
كما وافقت من حيث المبدأ على اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين طاهر عبد المحسن واسامة فكرى بشأن الغاء القانون الخاص بلجان فض المنازعات الادارية.