أولى ثمار الثورة

طالب أعضاء مجلس الشعب اليوم بضم رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه إلى المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى للأجور وألا يقتصر القانون على رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وجميع العاملين بالدولة فقط ، استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي ينص على أن جميع المواطنين أمام القانون سواء ، وهو بلا شك مطلب عادل يأتي فى صلب قضية تهم كل مواطن يعيش على ارض مصر وهى تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الرهيب بين الأجور لدى موظفي الدولة .

وعند النظر إلى مصادر تمويل مشروع قانون الحد الأدنى للأجور نجد أن هناك مصادر عديدة يمكن معها تحقيق تطبيق تلك العملية ، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه وتخفيض الحد الأقصى ليتراوح ما بين 10 أضعاف و20 ضعف هذا ، وتلك الإجراءات ستعمل على توفير 60% من مصادر تمويل الحد الأدنى ، إضافة إلى ترشيد الإنفاق بالنسبة لميزانية الدولة والعوائد المالية الأخرى ، وأكد نواب أن التفاوت في الأجور يأتي من وجود بعض الفئات تتقاضي 40 جنيهاً شهرياً واستدلوا على ذلك براتب رئيس البنك المركزي والذي يصل إلى 2.2 مليون جنيه شهريا .

وفى وقت تتواصل فيه مناقشات مجلس الشعب لهذا القانون ، تدعو شبكة الإعلام العربية "محيط" المجلس إلى ضرورة المسارعة إلى إقرار هذا القانون وتطبيقه وتناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتماده من أجل تطبيقه حتى يشعر المواطنون أن نوعا من العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورتهم بدأت ترى النور على أرض مصر وبما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية على مستوى كافة موظفي الدولة المصرية ، ويحقق الحياة الكريمة لكل فرد يعمل في كنف الدولة ويتقاضي أجرا منها.