تشريعية الشورى تناقش غدًا اقتراحات بمشروعات قوانين من النواب

بالحد الأقصى والأدنى للأجور وإلغاء لجان فض المنازعات..

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء ومن بينها اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من حزب النور والوسط حول وضع حد أقصى وأدنى للأجور، بالإضافة لاقتراحات بمشروعات قوانين بإلغاء لجان فض المنازعات وإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وكان اجتماع اللجنة التشريعية يوم الأحد قد شهد اعتراضات من عدد من النواب أعضاء اللجنة بسبب عدم وجود أجندة تشريعية للجنة تلبى احتياجات المواطنين، وطالب الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، بعدم انتظار قوانين الحكومة والبدء فورًا فى مناقشة اقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود- عضو مجلس الشورى، ومقدم مشروع حزب النور بالحد الأقصى والأدنى للأجور، إن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى عن "1200 جنيه شهريًّا" للعاملين فى الدولة، أو العاملين بقوانين خاصة، أو العاملين بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والكادرات الخاصة، وأصحاب المعاشات، على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح، أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل، الذى يتقاضاه من المال العام سنويًّا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على 35 مثلا.
وأشار عبد المعبود إلى، أنه وفقا لمشروع القانون الجديد فإن المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى تؤول إلى الخزانة العامة، ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلى قبل ستين يومًا من انتهاء السنة المالية مصحوبًا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى، كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى.
وأشار النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، وأحد مقدمى اقتراح بمشروع قانون بإلغاء لجان فض المنازعات، إلى أن هذه اللجان تم إنشاؤها عام 2000 وهى تمثل عقبة أمام التقاضى، وليس لها قيمة وتهدر الملايين من المال العام، بسبب هذه اللجان التى لاتعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية ولايتم العمل بها فى المحاكم.
وقال عبد المحسن إن اللجنة ستنظر بوصفها لجنة اقتراحات فى هذه الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب، حيث ستوافق عليها من حيث المبدأ فقط ثم تعد تقريرًا بذلك ليتم عرضه على مجلس الشورى للموافقة عليه فى الجلسة العامة ثم تحيله الجلسة العامة إلى اللجنة المختصة النوعية لمناقشة تلك القتراحات من حيث المواد.