إخلاء سبيل وزير السياحة السابق بدون ضمانات في قضية إهدار المال العام

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد مندور، إخلاء سبيل وزير السياحة السابق، منير فخري عبد النور، بدون أي ضمانات مالية بعد تحقيقات استمرت معه قرابة 6 ساعات بشأن اتهامه بإهدار المال العام بالاشتراك مع ثلاثة وزراء آخرين، هم زهير جرانة، وأحمد المغربي، وفؤاد سلطان، في تخصيص شاليهات وكبائن بقصر المنتزه الملكي لمجموعة من رموز النظام السابق والشخصيات العامة بأسعار زهيدة أقل بكثير من قيمتها الفعلية.
وكان أحد مستأجري الشاليهات بقصر المنتزه تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة عقب رفع عبد النور وقت أن كان وزيرا للسياحة قيمة إيجار الشاليهات من 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه سنويا، اتهمه فيها بإهدار المال العام عبر تخصيص 13 شاليه بالمنتزه بالأمر المباشر إلى مجموعة من رموز النظام السابق والشخصيات العامة على رأسهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق، ما تسبب في إهدار ما يقرب من مليون جنيه.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى عبد النور تهم الإهمال والإضرار غير العمدي بالمال العام.
وقال محمد إبراهيم، محامي عبد النور، ل"الوطن"، إن هذه الشاليهات تم تأجيرها لرموز النظام السابق منذ عام 1991 وقت أن كان فؤاد سلطان هو وزير السياحة وظلت عقودهم تتجدد سنويا بشكل دوري حتى يومنا هذا.
وأضاف "إن المسؤول عن هذه القضية هما أحمد المغربي وزهير جرانة لأنهما وقت أن كانا وزيرين سياحة تعاقدا مع شركة حدائق المنتزه المسؤولة عن تخصيص الشاليهات"، نافيا علاقة عبد النور بهذه القضية أو عرض عقود ال13 شاليه عليه وقت أن كان وزيرا للسياحة.