منع منير عبد النور وجرانه والمغربي من السفر والتحفظ على أموالهم

الاموال العامة: عبد النور خصص شاليهات وكبائن لنظيف والعادلي بأسعار زهيدة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، بالتحفظ على أموال وزراء السياحة السابقين منير فخرى عبد النور وفؤاد سلطان وزهير جرانة وأحمد المغربى، ومنعهم من السفر، على خلفية التحقيقات التى تجريها معهم نيابة الاموال العامة بالاسكندرية ، لاتهامهم بإهدار المال العام.

وقال المستشار مصطفى حسينى المحامى العام لنيابة الاموال العامة، أن النيابة بدأت التحقيق مع عدد من وزراء السياحة السابقين على رأسهم منير فخرى عبد النور ، وفؤاد سلطان وزهير جرانة، وأحمد المغربى، الذين قاموا بأهدر المال العام من خلال تخصيص شاليهات وكبائن بالشاطئ الملكى بالمنتزة وشواطئ عايدة المصنفة عالميًا، لعدد من رموز النظام السابق مثل أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق.

وأضاف الحسينى ل"لشروق" ان التحقيقات الاولية و تقارير اللجان الفنية وتحريات الاجهزة الرقابية أثبتت أن تخصيص هذه الشاليهات والكبائن كانت تتم بالأمر المباشر من خلال عقد موقع بين وزير السياحة، والشخص المخصص له حق الانتفاع السنوى بمبلغ زهيد وهو 2000 جنية بما لا يتناسب مع القيمة الحقيقة المقررة لحق الانتفاع السنوى وهى 150 الف جنية.

موضحًا أن عبد النور سار على نفس النهج الذى سار عليه وزارء العهد السابق، وقام بتجديد عقود التخصيص التى تتم سنويًا لرموز النظام السابق بنفس الثمن البخس ولم يكلف نفسه عناء البحث عن حقيقة هذه التخصيصات التى تهدر المال العام، خاصة أنه أول وزير للسياحة بعد الثورة وكان عليه أن يصحح هذه الاوضاع ولا يمتثل اليها.

واكد حسينى أن النيابة برئاسة المستشار محمد عبد الظاهر أمرت بإستدعاء عبد النور وفؤأد سلطان وحددت جلسة غدا الخميس لبدأ للتحقيق معهم، أما عن المغربى وجرانة فأكد أنه وفقا للظروف الامنية سيتوجه فريق من النيابة العامة للتحقيق معهم داخل السجن