أعرب علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، عن استيائه من قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، برفع دعم الصادرات، متسائلا: "ما هو المردود من وراء ذلك؟، بخاصة أن الصادرات رغم دعمها لم تساهم في خفض سعر الدولار، الذي تخطي حاليا حاجز ال11.50 جنيه، بسبب الإجراءات الخاطئة تجاه هذا الدعم الذي لم يشعر به المواطن، بل أن الأمور تزداد صعوبة يوما بعد آخر". وحذر شكري، من زيادة دعم الصادرات والمنتجين، وانعكاس ذلك سلبا على المواطنين، الذين لم يشعروا بأي تحسن في الأسعار، في وقت يحصل فيه المصدرين على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك، لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الإنتاج، متهما المصدرين ببيع حصيلتهم الدولارية في السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر. وحمَّل حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، طارق عامر محافظ البنك المركزي، مسؤولية اشتعال أسعار الدولار في السوق الموازي وزيادة المضاربات، بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها "غير مدروسة"، بشأن إمكانية خفض قيمة الجنيه للمرة الثانية، والتي أصابت السوق بحالة من الاضطراب، وأشعلت المضاربات على العملة الأمريكية، وأدت إلى اختفائها من السوق، متوقعا أن يظهر أثر الارتفاعات الأخيرة لسعر الدولار في السوق الموازي على أسعار السلع خلال الفترة القليلة المقبلة. من جانبه، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن أزمة الدولار ترجع إلى ارتفاع المصروفات بالعملة الأجنبية مقابل إيراداتها، لافتا إلى أن "المركزي" ليس مسؤولا عن جذب الدولار من الخارج، وأن مهمته هي إدارة موارد النقد الأجنبي والعمل على ضبط إيقاع السوق. وأضاف المصدر، ل"الوطن": "يجب تشجيع السياحة والاستثمار الأجنبي، وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، متابعا: "المضاربون على العملة يسعون لزيادة أزمة الدولار لتعظيم أرباحهم".
