سياسيون وأحزاب: «داخلية مرسى» أسوأ من «داخلية مبارك»

«السادات» يهدد باللجوء للمحكمة الأفريقية فى قضية «المسحول».. و«المغازى»: نفس السياسات

قال سياسيون وقادة أحزاب سياسية، إن ممارسات وزارة الداخلية فى عهد الرئيس محمد مرسى، أسوأ من ممارسات وزارة حبيب العادلى، والرئيس السابق حسنى مبارك، وأشاروا إلى ضرورة محاكمة وزير الداخلية مرتين بتهمة التعذيب وسحل مواطن، وتهمة الكذب وارتكاب جرائم أخلاقية.
وهدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان حال إغلاق ملف التحقيق والتستر على ما حدث فى واقعة سحل «حمادة صابر» فى محيط «الاتحادية».
وقال «السادات» إنه سيقدم للمحكمة ملفاً موثقاً لكل ما يخص التجاوزات وممارسات العنف، وأضاف أن الواقعة كشفت عورة النظام وحكومة هشام قنديل، وعلى الرئيس إقالتها فوراً وليس وزير الداخلية فقط، وقال: «بعد هذا المشهد المحزن، فإننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة الفاشلة لتدير عملية الانتخابات المقبلة لأن تغيير الحقائق سوف يمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتى بأغلبية وحكومة إخوانية».
وأشار «السادات» إلى أن الشرطة فاجأتنا بهذا المشهد البغيض الذى أنهى تعاطف الشعب المصرى معها وأعاد له صورة داخلية حبيب العادلى من جديد، بصورة أسوأ.
وقال الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن سحل أحد المواطنين وتجريده من ملابسه وإجباره على عدم اتهام الشرطة تؤكد أن «الداخلية» تسير على نفس سياسات الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأضاف: «الواقعة لا تحتاج لتصريحات المواطن البسيط، خصوصاً أنه أدلى بها فى مستشفى الشرطة وسط الجنود والضباط»، مطالباً القضاء بعدم الالتفات للاعترافات التى أدلى بها المجنى عليه لأنها جاءت نتيجة التعذيب المعنوى ضده.
وتابع: «الجمعية التأسيسية أكدت أنها وضعت مواد فى الدستور لحفظ حقوق الإنسان، ولكن الدساتير التى لا يؤمن أصحابها بها تعتبر حبراً على ورق»، مؤكداً أن عدم تولى الثوار مسئولية إدارة شئون البلاد أدت لجرائم انتهاك حقوق الإنسان، وكان لا بد من إقالة وزير الداخلية فور حدوث الواقعة.
وطالب الدكتور محمود العلايلى، القيادى بالجبهة، عدم الالتفات لتصريحات المجنى عليه، مضيفاً: «يجب توجيه اللوم لمن أملى عليه التصريحات لخداع المجتمع، وإذا أراد المسئولون التنصل من المسئولية الجنائية من خلال تلك التصريحات، فكيف سيفلتون من المسئولية الأخلاقية والأدبية»، مؤكداً أن رد فعل مؤسسة الرئاسة جاء ضعيفاً.
وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن ما قاله «حمادة صابر»، بشأن تبرئة قوات الأمن المركزى من تعذيبه وسحله، جريمة أخلاقية جديدة تضاف للجريمة الأصلية، وأضاف: «واضح جداً تعرضه لضغوط معنوية سواء إغراء أو تهديد، وفى هذه الحالة لا نستطيع أن نأخذ كلامه على محمل الجد».