أكد محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، على أنه سيقوم باللجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ، إذا تم إغلاق ملف التحقيق والتستر على ما حدث فى واقعة سحل المواطن حمادة صابر على يد الشرطة فى محيط قصر الاتحادية على مرئى ومسمع من الجميع ، بغض النظر عما صرح به هذا المواطن كذبًا بعد الضغظ والترهيب التى تعرض لها.
وأشار السادات إلى أنه سيتقدم للمحكمة بملف موثق لكل ما يخص التجاوزات وممارسات العنف التى تمت فى محافظات مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد السادات في بيان له، أن هذه الواقعة التى كشفت عورة النظام والتى تمت فى عهد حكومة قنديل لابد وأن تكون هى المسمار الأخير فى نعش هذه الحكومة وعلى رئيس الجمهورية إقالتها فورًا وليس وزير الداخلية فقط، وبعد هذا المشهد المحزن وما يتم للتغطية عليه وإلصاقه بالمتظاهرين فإننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة الفاشلة لتدير عملية الانتخابات القادمة لأن تغيير الحقائق سوف يمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتى أيضا بأغلبية وحكومة إخوانية.
وأشار السادات إلى أن الشرطة التى تعاطفنا مع ما تتعرض له من ضغوط لحماية الشارع المصرى وكنا من الداعمين لها لكى تقف على أرجلها وتستعيد قوتها تفاجئنا بهذا المشهد البغيض الذى أنهى تعاطف الشعب المصرى وأعاد له صورة داخلية العادلى من جديد.