السادات يهدد بتصعيد ملف المسحول دولياً .. ويطالب الرئيس إقالة الحكومة

هدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باللجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان إذا تم إغلاق ملف التحقيق والتستر على ما حدث في واقعة حمادة صابر، المسحول على يد الشرطة في محيط قصر الرئاسة بالاتحادية، في مشهد على مرئى ومسمع الجميع، بغض النظر عما صرح به المواطن كذباً بعد الضغوظ والترهيب التي تعرض لها، بحسب السادات، مشيراً إلى أنه سيتقدم للمحكمة بملف موثق لكل ما يخص التجاوزات وممارسات العنف التي تمت في محافظات مصرخلال الفترة الماضية.

وأكد السادات أن هذه الواقعة، التي كشفت عورة النظام، بحسب وصف السادات، والتي تمت في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، لا بد وأن تكون هي المسمارالأخير في نعش هذه الحكومة، وعلى الرئيس إقالتها فوراً، وليس وزير الداخلية فقط.

وقال السادات: "إننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة الفاشلة لتدير عملية الانتخابات القادمة، خاصةً بعد هذا المشهد المحزن وما يتم للتغطية عليه وإلصاقه بالمتظاهرين، لأن تغيير الحقائق سوف يمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتي أيضاً بأغلبية وحكومة إخوانية."

كما أشار السادات إلى أن الشرطة التي تعاطفنا مع ما تتعرض له من ضغوط لحماية الشارع المصري، وكنا من الداعمين لها لكي تقف على أرجلها وتستعيد قوتها، تفاجئنا بهذا المشهد البغيض الذي أنهى تعاطف الشعب المصري، وأعاد له صورة داخلية العادلي من جديد.