"السادات" يهدد باللجوء لتدويل قضية "حمادة" إذا تم إغلاق ملفه

هدد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، باللجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، إذا تم إغلاق ملف التحقيق في واقعة حمادة صابر المسحول على يد الشرطة في محيط الاتحادية.
وقال إن عملية سحل المواطن تمت في مشهد على مرئى ومسمع الجميع بغض النظر عما صرح به المواطن كذبا بعد الضغوط والترهيب التي تعرض لهم.
وأشار إلى أنه سيتقدم للمحكمة بملف موثق لكل ما يخص التجاوزات وممارسات العنف التي تمت في محافظات مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد السادات -في بيان له- أن هذه الواقعة التي كشفت عورة النظام والتي تمت في عهد حكومة "قنديل" لابد وأن تكون هى المسمار الأخير في نعش هذه الحكومة وعلى الرئيس إقالتها فوراً وليس وزير الداخلية فقط ، وبعد هذا المشهد المحزن وما يتم للتغطية عليه وإلصاقه للمتظاهرين فإننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة الفاشلة لتدير عملية الانتخابات المقبلة لأن تغيير الحقائق سوف يمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتي أيضا بأغلبية وحكومة إخوانية.

وأشار السادات إلى أن الشرطة التي تعاطفنا مع ما تتعرض له من ضغوط لحماية الشارع المصري وكنا من الداعمين لها لكي تقف على أرجلها وتستعيد قوتها، تفاجئنا بهذا المشهد البغيض الذي أنهى تعاطف الشعب المصري وأعاد له صورة "داخلية العادلي" من جديد.