أكد المرشحون الرئاسون الثلاثة محمد مرسي، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وعمرو موسى، الذين شملهم قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة خرق القواعد عبر الدعاية فى جامعة الأزهر، التزامهم بالقانون، وأكدوا على سلامة موقفهم، فيما رجح خبراء قانون حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة. وقال أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب «الحرية والعدالة» إن موقف «مرسى» سليم قانونياً، وذكر عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان المسلمين، فى بيان، إن لقاء مرسى الأستاذ بجامعة الزقازيق بطلاب جامعة المنصورة، جاء بناء على دعوة مسبقة، وفى إطار المساعى الخاصة باتحاد الطلبة لنشر الثقافة السياسية، موضحاً أن الجماعة ترحب بتطبيق القانون ولكن دون استثناء أو تمييز. وقال محمد موسى المستشار الإعلامى لحملة عمرو موسى إن اللجنة القانونية لمرشح الرئاسة ستتعامل مع القضية بعد الاطلاع على التفاصيل مؤكدًا على التزام «موسى» وحملته بالقانون وقواعد «العليا للانتخابات». كانت اللجنة العليا للرئاسة قد قررت إحالة مرسى وأبوالفتوح وموسى للنيابة العامة بتهمة خرق الضوابط الانتخابية وتنظيم مؤتمرات دعائية داخل الحرم الجامعى، وإحالة المهندس خيرت الشاطر المرشح المستبعد بتهمة اهانة اللجنة العليا ووصف اجراءاتها ب»المعيبة»، وحازم صلاح أبو اسماعيل بتهمة التزوير. ورجح الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى أن تقرر النيابة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة. وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى إن قرار اللجنة «فرقعة اعلامية»، لافتا إلى أن أدلة الثبوت ضعيفة يستطيع أى محام «درجة عاشرة» اأن يكسبها بسهولة شديدة . وقال مصدر قضائى فى اللجنة العليا ل «الوطن» إن العقوبة التى تنتظر المخالفين هى الحبس سنة أو غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألفاً أو الاثنين معاً، وأضاف أن اللجنة أحالت الشاطر إلى النيابة العامة لتجازوه فى حق اللجنة وأعضائها، واتهامهم بالتزوير ووصفهم بأنهم أداة فى يد المجلس العسكرى، أما أبوإسماعيل فقد أحيل إلى النيابة لاتهامه بتقديم إقرار فى أوراق ترشحه بأن والدته لا تحمل أى جنسية أخرى غير المصرية، وتبين من خلال الفحص أنها تحمل الجنسية الأمريكية، مما يعد تزويرا فى أوراق رسمية. وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة بالنسبة للشاطر وأبوإسماعيل هى الحبس والغرامة أو العقوبتان معاً.