الأمن التونسى يتظاهر ضد أخونة «الداخلية».. و«المرزوقى» يمدد حالة الطوارئ شهراً

المتظاهرون يطالبون بإقالة الوزير الإخوانى.. و«النهضة» تصف مطالب المعارضة ب«غير المعقولة»

تظاهر الآلاف من قوات الأمن التونسية، أمام مقر الحكومة، احتجاجا على أخونة وزارة الداخلية، وللمطالبة بأن ينص دستور البلاد الجديد على «حياد» المؤسسة الأمنية.
وتجمع أكثر من 3 آلاف من عناصر قوات الأمن، فى ساحة القصبة حيث يوجد مكتب رئيس الوزراء «حمادى الجبالى»، ورددوا شعارات تطالب بحصولهم على ضمانات مناسبة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهم، والحماية القانونية عند استعمال السلاح.
ونقلت صحيفة الخليج الإمارتية عن الأمين العام لنقابات قوات الأمن «منتصر الماطرى» قوله: «نحاول لفت انتباه رئاسة الحكومة لمطالب قوات الأمن، التى تحمى المواطن والبلاد من كل المخاطر، بما فيها خطر تنظيم القاعدة الذى أصبح على أبواب تونس»، وأضاف «الماطرى»: «نحن نطالب بحوافز مادية، ومعنوية، وقانونية، نحتاج مزيدا من التجهيزات لحماية رجال الشرطة ونحتاج إطارا قانونيا يضبط تدخل رجال الأمن».
ورفع رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم بالزى المدنى، والرسمى لافتات كتب عليها، «أمن تونس أمن جمهورى» و«الحماية القانونية واللوجيستية ضرورة قصوى».
وردد بعض المتظاهرين شعارات معادية لرئيس أركان الجيش الجنرال «رشيد عمار»، بعد أن اعتلى مصورون، يرجح أنهم تابعون لوزارة الدفاع، مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة، وشرعوا فى تصوير المتظاهرين الذين نددوا بعودة ممارسات «البوليس السياسى».
ووصف متابعون للشأن الأمنى فى تونس، هذه التظاهرة، بالأكبر فى تاريخ قوات الأمن منذ أن رخصت السلطات عام 2011 لتأسيس نقابات لقوات الأمن الداخلى (الشرطة، والحرس الوطنى، والحماية المدنية، والأمن الرئاسى، وأعوان السجون والإصلاح).
وتوترت العلاقة بين النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلى، والاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسى، ووزارة الداخلية التى يتولاها «على العريض» القيادى فى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بعد اتجاه الحركة فى الفترة الأخيرة إلى إحلال عناصرها داخل الوزارة أو ما سمى ب«أخونة الداخلية».
من جانبه قرر الرئيس التونسى المؤقت «منصف المرزوقى»، أمس الأول، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد لمدة شهر إضافى، فى إجراء هو العاشر من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ فى 14 فبراير 2011.
وأوضحت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية فى بيان، أن القرار جاء بعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة «حمادى الجبالى»، ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر.
ونقلت صحيفة «الشروق» التونسية عن «خالد خرطوش» المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله، إن وزير الداخلية على العريض سيتوجه بكلمة إلى الشعب التونسى عبر شريط فيديو سيُنشر على الصفحة الرسمية للوزارة، لتوضيح مختلف النقاط المتعلقة بالمسألة النقابية، وللوقوف على مسائل أخرى، وتتزامن كلمة «العريض» مع الوقفة الاحتجاجية للعناصر الأمنية بساحة القصبة للمطالبة بجملة من المطالب.
وواصلت حركة «النهضة» التابعة ل«تنظيم الإخوان فى تونس» تحديها لمطالب المعارضة التونسية، ونقلت جريدة «الصباح» التونسية تصريحات القيادى فى حركة النهضة أصف عبدالحميد الجلاصى التى وصف فيها مطالب المعارضة حول التعديل الوزارى ب«غير المعقولة»، وأشار «الجلاصى» إلى أن مجلس الشورى الذى يمثل أعلى مؤسسة فى الحركة، سيحسم مسألة التعديل الوزارى باعتباره أعلى سلطة تقريرية للحركة، وإلى أن المجلس سيعقد اجتماعا للنظر فى التطورات المتعلقة بالتعديل الوزارى.
واعتبرت جريدة «الصباح» أن هذه التصريحات تعيد تونس إلى فرضية إلغاء التعديل الوزارى التى طرحت سابقا خاصة أن «الجلاصى» أشار سابقا إلى إمكانية المحافظة على التركيبة الحالية مع تعديل البرنامج الحكومى إذا لم يتوصل رئيس الحكومة إلى توافق حول التعديل.