احتجاج لقوات الأمن التونسية أمام مكتب رئيس الوزراء

احتج الآلاف من قوات الأمن التونسية، اليوم الخميس، أمام مكتب رئيس الوزراء، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتوفير حماية قانونية لهم، فى وقت تواجه فيه تونس- مهد الربيع العربي- مخاطر أمنية متزايدة.

وتجمع حوالى ثلاثة آلاف من قوات الأمن فى ساحة القصبة، حيث يوجد مكتب رئيس الوزراء حمادى الجبالي، مرددين شعارات تطالب بحصولهم على منح الخطر وتوفير التجهيزات اللازمة لهم والحماية القانونية عند استعمال السلاح.

وتواجه تونس مخاطر متزايدة من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى والجهاديين، بعد أن أصبحت جارتها ليبيا سوقا مفتوحة للسلاح بعد الإطاحة بمعمر القذافي.

وقال منتصر الماطري، الأمين العام لنقابات قوات الأمن لرويترز: "هذا تحرك للفت انتباه رئاسة الحكومة لمطالب قوات الأمن، التى تحمى المواطن والبلاد من كل المخاطر، بما فيها خطر تنظيم القاعدة الذى أصبح على أبواب تونس."

واشتبكت قوات الأمن فى الأسابيع الماضية عدة مرات مع إسلاميين، واعتقلت العشرات منهم قرب الحدود مع الجزائر وليبيا.

وقال على العريض، وزير الداخلية، إن تونس فككت جماعة إرهابية على علاقة بالقاعدة تهدف إلى إقامة دولة إسلامية فى تونس.

ودفعت تونس هذا الأسبوع بقوات خاصة عالية القدرة القتالية، إلى جنوب البلاد لحماية منشآتها النفطية تحسبًا لهجمات من متشددين، بعد هجوم على منشأة غاز جزائرية فى أسوأ أزمة رهائن منذ عقود.

وأضاف الأمين العام لنقابات الأمن: "نطالب بحوافز مادية ومعنوية وقانونية.. نحتاج مزيدًا من التجهيزات لحماية رجال الشرطة ونحتاج إطارًا قانونيًا يضبط تدخل رجال الأمن."

وشدد الماطرى على أن الملف الأمنى هو أولوية قصوى لتونس اليوم، مضيفا أن النمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى لا يمكن أن يتحققا دون استقرار أمني.

ورفع رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم، بالزى المدنى والزى الرسمي، لافتات كتب عليها: "منحة الخطر استحقاق" و"أمن تونس أمن جمهوري" و"الحماية القانونية واللوجيستية ضرورة قصوى."