احتجاج لقوات الأمن التونسية أمام مكتب رئيس الوزراء

احتج الآلاف من قوات الأمن التونسية أمام مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتوفير حماية قانونية لهم في وقت تواجه فيه تونس مهد الربيع العربي مخاطر أمنية متزايدة.
وتجمع حوالي ثلاثة آلاف من قوات الأمن في ساحة القصبة حيث يوجد مكتب رئيس الوزراء حمادي الجبالي مرددين شعارات تطالب بحصولهم على منح الخطر وتوفير التجهيرات اللازمة لهم والحماية القانونية عند استعمال السلاح.
وتواجه تونس مخاطر متزايدة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجهاديين بعد أن أصبحت جارتها ليبيا سوقا مفتوحة للسلاح بعد الإطاحة بمعمر القذافي.
وقال منتصر الماطري الأمين العام لنقابات قوات الأمن لرويترز "هو تحرك احتجابي للفت انتباه رئاسة الحكومة لمطالب قوات الأمن التي تحمي المواطن والبلاد من كل المخاطر بما فيها خطر تنظيم القاعدة الذي أصبح على أبواب تونس."
واشتبكت قوات الأمن في الاسابيع الماضية عدة مرات مع إسلاميين واعتقلت العشرات منهم قرب الحدود مع الجزائر وليبيا.
وقال علي العريض وزير الداخلية إن تونس فككت جماعة إرهابية على علاقة بالقاعدة تهدف الى اقامة دولة اسلامية في تونس.
ودفعت تونس هذا الأسبوع بقوات خاصة عالية القدرة القتالية الى جنوب البلاد لحماية منشآتها النفطية تحسبا لهجمات من متشددين بعد هجوم على منشأة غاز جزائرية في أسوأ أزمة رهائن منذ عقود.
وأضاف الأمين العام لنقابات الأمن "نحن نطالب بحوافز مادية ومعنوية وقانونية.. نحتاج مزيدا من التجهيزات لحماية رجال الشرطة ونحتاج إطارا قانونيا يضبط تدخل رجال الأمن."
وشدد الماطري على أن الملف الأمني هو أولوية قصوى لتونس اليوم مضيفا أن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون استقرار امني.
ورفع رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم بالزي المدني والزي الرسمي لافتات كتب عليها "منحة الخطر استحقاق" و"أمن تونس أمن جمهوري" و"الحماية القانونية واللوجيستية ضرورة قصوى."