قال المنسق العام لحركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس -الخميس- إن تعديلا وزاريا يتوقع الإعلان عنه في مدة لا تتجاوز يوم السبت. وقال عبد الحميد الجلاصي، المنسق العام لحركة النهضة الإسلامية وعضو المكتب التنفيذي بالحزب، وهو أيضا نائب رئيس الحركة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المشاورات مستمرة بين السياسيين وأحرزنا تقدما هاما، وأعتقد أن الإعلان عن التعديل الوزاري لن يتجاوز في أقصاه يوم السبت (المقبل)". وأضاف الجلاصي: " سنترك المفاوضين يستمرون في عملهم إلى أن يتم التوافق بشكل نهائي". وكان رئيس كتلة حركة النهضة الاسلامية بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق صرح لقناة "فرانس 24"، ليل الأربعاء- الخميس، إن التعديل سيشمل وزارة الخارجية التي يرأسها الوزير رفيق عبد السلام من حركة النهضة، وهو صهر رئيس الحركة راشد الغنوشي. وقال عتيق إن رفيق عبد السلام سيمنح حقيبة وزارية أخرى لم يعلن عنها، ولم يوضح عتيق ما إذا كان البديل على رأس الوزارة سيكون من حركة النهضة أم من حزب آخر. وقال الجلاصي ل (د ب أ): "لا يمكن التأكيد بشكل نهائي على هذا المقترح لأن المقترحات عديدة ويمكن التراجع في بعضها في آخر لحظة". وأضاف: "تم التقدم بسيناريوهات مختلفة للتشكيل الحكومي سيتم التوافق على واحد منها في النهاية". وتقود حركة النهضة الإئتلاف الحاكم مع حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، فيما يتوقع أن يتم توسيع قاعدة الإئتلاف مع الإعلان عن التعديل الوزاري. ولم يتوصل الإئتلاف الحاكم بعد إلى توافق بشأن التعديل الوزاري. وقال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي -السبت الماضي- إنه سيضطر لتقديم تشكيل حكومي إلى المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد، للنظر فيها في حال استمر عدم التوافق داخل الإئتلاف الحاكم. ويتعلق جانب كبير من الخلافات بالمطالبة من داخل الائتلاف وخارجه بتحييد وزارات السيادة التي تستحوذ حركة النهضة عليها باستثناء وزارة الدفاع، لكن الحركة ترفض التخلي عنها.
