النقابات المهنية بالبحيرة تطالب بتفعيل قانون حماية الثورة

طالب مؤتمر اتحاد النقابات المهنية بالبحيرة، بتفعيل قانون حماية الثورة، والقوانين الخاصة بالتعدي على المنشآت العامة والخاصة ، مع تخصيص عضو نيابة بكل محكمة جزئية، لمباشرة التحقيقات الخاصة بأعمال العنف والبلطجة.
وأكد المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر نقابة المهندسين بدمنهور، بحضور رؤساء وأعضاء النقابات المهنية الفرعية بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع الراهنة وأحداث التي تشهدها البلاد حاليًا، ضرورة إعلان القوى السياسية والحزبية بالبحيرة، موقفها بشكل واضح من أحداث العنف والبلطجة التي تمت بمدينة دمنهور، حتى يتم رفع الغطاء السياسي عن هذه الجرائم التي تتم باسم الثورة.
وهاجم المؤتمر بشدة القيادات الأمنية بالمحافظة، بسبب ما وصفه بتخاذلها في التعامل مع العنف والتعدي على المقرات والمباني بمدينة دمنهور مؤخرا، مطالبا بتكليف نقابة المحامين بالبحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، واللواء محمد حبيب، مدير الأمن ومعاونيه، لمواقفهم المتخاذلة من أحداث العنف التي شهدتها دمنهور.
وقال فتحي تميم، القيادى الإخواني ووكيل النقابة العامة للمحامين، إن الأمن متخاذل في التصدى للبلطجية الذين اقتحموا المقرات الجمعة الماضية، معلنا أن البلطجية ارتكبوا جرائمهم وهم مطمئنون إلى أن الأمن لن يقبض عليهم.
وأكد تميم أن أحداث العنف التي شهدتها مصر بصفة عامة والبحيرة بصفة خاصة، يقف وراءها الفلول ومن التقت مصالحهم مع بعض القوى الثورية المضادة وتأكد فشلهم في إقناع الشعب بهم أو في فشلهم فى إحراز أي تقدم في انتخابات واستفتاءات ولجأوا لتمويل البلطجية للقيام بتلك الأعمال الإرهابية.