رجال الأعمال للبرلمان: العلاوة الاجتماعية ستضر بالاقتصاد

المؤيدون يحذرون من ارتفاع الأسعار ويطالبون بخفض الضرائب على الدخل

جدل أثاره الاقتراح البرلمانى بزيادة العلاوة الاجتماعية إلى 20% بين رؤساء الشركات والاقتصاديين، وانقسموا إلى فريقين، الأول يرى أن زيادة العلاوة سيقابلها زيادة كبيرة فى الأسعار بما يضر بالاقتصاد، والثانى يؤكد أن زيادة دخل المواطن ستضمن تصريف الراكد من منتجات المصانع، فى حين أكدت مصادر بوزارة المالية أن الموارد المالية المحدودة للدولة خلال العام المالى الجديد لن تسمح بزيادة العلاوة.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت على اقتراح بمشروع قانون لزيادة العلاوة السنوية بنسبة (20%) من الأجر الأساسى لجميع العاملين بالدولة فى 30 من شهر يونيو المقبل، بحيث تضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى للمرتب اعتبارا من أول يوليو ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس شركة توشيبا العربى، إن التوقيت غير مناسب لزيادة العلاوة نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد، لافتا إلى أن زيادة العلاوة يجب أن توازيها زيادة فى الدخل القومى خاصة أن ارتفاع الدخل يقابله زيادة فى الأسعار والتى سيعانى منها المستهلك وبالتالى لا داعى لزيادة العلاوة.
وأضاف العربى أن تخفيض الضرائب على الدخل سيكون حلا أفضل لمساعدة العاملين بالدولة فى هذه المرحلة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتحديد خطة التنمية الاقتصادية، محذرا من زيادة العلاوة دون اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لمنع الآثار السلبية لهذه الزيادة مما يكبد الاقتصاد القومى خسائر فادحة يترتب عليها زيادة عجز الميزانية بسبب الارتفاع المتوقع فى الأسعار.
وأشار إلى أن موجة الاحتجاجات والإضرابات كان لها تأثير على تعطيل الإنتاج فى العديد من المصانع والمرافق مما يستوجب أن تفكر الدولة أولا فى حل مشاكل هذه المصانع قبل التفكير فى زيادة العلاوة التى سيكون لها ضرر بالغ خاصة مع ضعف الثقة فى قدرة المسئولين على الوفاء ببرامج الإصلاح.
واستبعد أحمد أبوهشيمة، رئيس شركة المصريين للحديد، زيادة تكلفة المنتج بعد إقرار زيادة العلاوة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك عناصر أكثر تأثيرا على تكلفة المنتج مثل زيادة أسعار الطاقة والكهرباء.
وأشار إلى أن زيادة العلاوة يمكن أن تسهم فى دوران رؤوس الأموال فى الأسواق من خلال زيادة المبيعات.
ووصف المهندس طارق السلاب، رئيس الشعبة العامة للحديد والبويات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اقتراح زيادة العلاوة بغير المناسب فى الوقت الراهن بسبب الارتفاعات المتوقعة فى الأسعار بعد زيادة العلاوة.
وشدد على ضرورة أن تخطط الدولة لحلول دائمة بجانب الحلول المؤقتة لتخطى أزمة الأجور وهى وضع خطة لربط الأجور بالأسعار، بجانب زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج وبالتالى يبطل أثر العلاوة من جانب رفع الأسعار.
وفى السياق ذاته رفض أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إقرار العلاوة فى الوقت الراهن مستبعدا إسهام العلاوة فى تحسين أحوال العاملين بالدولة فى ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار التى فاقت 10% وزيادة معدل التضخم.
واعتبر الدكتور أحمد حسن، رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية بوزارة الصناعة، اقتراح زيادة العلاوة الاجتماعية فرصة لتصريف السلع الراكدة لارتفاع الطلب على المنتجات وتنشيط معدلات الإنتاج وتنشيط رأس المال، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعى وعلى الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، موضحا أن زيادة العلاوة تعتبر جزءا من المزايا التى تقدمها الدولة لإنعاش الاقتصاد.
وبالنسبة لموقف وزارة المالية من الاقتراح البرلمانى، أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية عجز الوزارة عن زيادة العلاوة السنوية لجميع العاملين بالدولة إلى 20% فى ظل الموارد المالية المحدودة خلال العام المالى الجديد.
وقالت المصادر ل «الوطن» إن الوزارة لا تمانع زيادة العلاوة شريطة توافر الموارد المالية لتغطية الزيادة، مضيفا أنه إذا اعتمد مجلس الشعب الاقتراح بزيادة العلاوة ستعقد الوزارة اجتماعا مع وزارة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة لتدبير الموارد المالية المطلوبة للعلاوة الجديدة.