وزير الكهرباء أمام "النواب": الانتهاء من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة قريبا

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الدولة بصدد الانتهاء من مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة، والاتفاق على وحدات تخزن الطاقة في الأوقات الطبيعية؛ لضخها في أوقات الذروة، مضيفا أن الوزارة أعدت مناقصة للتعاقد على شراء 250 ألف عداد ذكي، لافتا إلى أن الوزارة أخذت قرارا ليكون كافة عدادات الكهرباء بنظام الدفع المسبق.
وأضاف الوزير، خلال كلمته باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة طلعت السويدي رئيس اللجنة، أن من بين تلك المصادر المتجددة الرياح والطاقة الشمسية والفحم، لافتا إلى أنه رغم أن تكلفة إنتاج الكهرباء والطاقة من تلك المصادر عالية، إلا أن التكنولوجيا الحديثة تقلل تلك التكلفة وتجعلها أقل من تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام المشتقات البترولية.
وأشاد الوزير بمحطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، لافتا إلى أنه شاهد أحد تلك المحطات بالصين، وتعد أفضل بكثير من أي محطة تعمل بالغاز الطبيعي، متابعا "حال المساس بأسعار الكهرباء أو تحريك السعر، فإن الوزارة تسعى للشراكة الدنيا، حيث لا يتعدى نصيب إنفاق محدود الدخل الشهري ليدخل بشريحة في حدود واحد، أو 1.5% من دخل المواطن، وهي من أقل الشرائح".
وأكد أنه عند تطبيقها سيتم عرضها تفصيليا وبشفافية مطلقة على مجلس النواب، موضحا أن الوزارة لا بد أن تأخذ في اعتبارها سعر العملة المتغير، حيث إن جميع المعدات الكهربائية يتم شراؤها بالدولار، في حين يتم تحصيل فواتير الكهرباء بالجنيه المصري.
وتابع "هناك عجز بين تكلفه إنتاج الكهرباء (المصاريف) والدخل يقارب 50%، والحل لإحداث التوازن أن تباع السلعة بسعرها الحقيقي"، موضحا أن الشريحة الأولى على سبيل المثال تدفع عشر التكلفة، بواقع 7 قروش، في حين أن السعر الحقيقي يصل ل68 قرشا".
وكشف شاكر عزم الوزارة العمل بالعدادات الكودية، التي تسجل برقم كودي وليس باسم المواطن، مشيرا إلى الانتهاء من لائحتها التنفيذية، على أن ينشر قرار العمل بها الخميس المقبل بالجريدة الرسمية، ويتم العمل بها الأحد المقبل، على أن تدخل العدادات الذكية كذلك ضمن خطة التطوير.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، حتى لا تواجه البلاد أي أزمات متعلقة، وكشف بدء حملة إعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء رمضان المقبل، قائلا: "الوزارة لم تسند لشركة طارق نور الحملة بنظام الأمر المباشر، بل تقدم 7 شركات لعمل الحملة"، واعترض أحد النواب، فرد الوزير: "إحنا دفعنا فلوس كتير السنة اللي فاتت.. هل حسيتوا بحاجة؟".