"جمارك ضد الفساد": أمريكا اشترطت الحصول على بيانات سرية مقابل معونة ب 10.5 مليون دولار

حذر ائتلاف "جمارك ضد الفساد" من خطر يواجه مصلحة الجمارك فيما يخص أمن معلومات الجمارك وسرية بيانات المتعاملين والبضائع وكميات السلع الاستراتيجية وأهم الدول المصدرة إلى مصر.
وقال الائتلاف في بيان له، إن القرار رقم 1 لسنة 2013 الخاص ببناء نظام معلومات الجمارك ليس "مشروعا قوميا" وأنه عبارة عن معونة أمريكية تقدر ب 10.5 مليون دولار.
وأوضح الائتلاف، الذي يتبع النقابة المستقلة للعاملين بوزارة المالية، أن أمريكا اشترطت تمويل هذا المشروع، بناء نظم معلومات الجمارك، مقابل الحصول على جميع معلومات الجمارك لمدة 5 سنوات متواصلة.
وأكد البيان، أن الجمارك لن تتسلم أصل البرامج الإلكتروني من الشركة المنفذه بعد نهاية مدة الخمس سنوات، وبالتالي ستبقى دائما تحت سيطرة طرف أجنبي يدخل إلى معلوماتها بحجة صيانة البرنامج أو التطبيقات.
وأشار الائتلاف، إلى أنه تم عمل اختبار للمشروع من قبل بواسطة 55 مهندسا في قطاع التكنولوجيا بالجمارك واستمر 9 ساعات كاملة، ولم يحقق النجاح المطلوب، وهو ما تم إثباته في تقرير رسمي، محذرا من وجود أبواب خلفية للنظام في ظل اتصاله بالإنترنت.
وقال الائتلاف، إنه يجب على المسؤولين بالجمارك أن يدعموا نظام المعلومات الذي نفذه شباب قطاع التكنولوجيا بالمصلحة بأيدي وفكر وتنفيذ مصري، لافتا إلى أن هناك إصرار شديد للحصول على معلومات الجمارك من جهات أجنبية، وحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على المعلومات عن طريق تقديم معونة في عام 2006 لكن المشروع لم يكتمل لأسباب فنية.
وطالب ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد، أعضاء اللجنة الذين شملهم هذا القرار أن يعتذروا عن الاستمرار فيه وأن يراعوا مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر، مؤكدا أنه سيتخذ كل الطرق القانونية لإيقاف هذا المشروع وسيعلن الأسبوع القادم عن الخطوات التي سيتم اتخاذها تجاه المشروع.