الجمارك تواجه اتهامات بتسريب المعلومات القومية لأمريكا

أصدرت وزارة المالية قرارا يحمل رقم (1) لسنة 2013 والخاص ببناء نظام معلومات الجمارك، باعتباره مشروع قومي سيتم تنفيذه من خلال معونة أمريكية تقدر ب 10.5 مليون دولار.
وأصدر ائتلاف رجال الجمارك ضد الفساد بيانا، اعتبر المشروع أكبر خطر يواجه مصلحة الجمارك المصرية حاليا فيما يخص أمن معلومات الجمارك وسرية بيانات المتعاملين والبضائع وكميات السلع الاستراتيجية التي نستوردها وأهم الدول المصدرة الى مصر إلى جانب معلومات كثيره هامة للغاية.
وأضاف البيان، حيث أنه من شروط الجهة المانحة (أمريكا ) وفى مقابل تمويل هذا المشروع أن تحصل على جميع معلومات الجمارك لمدة 5 سنوات متواصلة، كما أن الجمارك لن تتسلم أصل البرامج من الشركة المنفذة بعد نهاية مدة الخمس سنوات وبالتالي ستبقى دائما تحت سيطرة طرف أجنبي يدخل الى معلوماتها بحجة صيانة البرنامج أو التطبيقات.
وقال الائتلاف أنه قد تم عمل اختبار للمشروع من قبل بواسطة 55 مهندس في قطاع التكنولوجيا بالجمارك واستمر 9 ساعات كاملة، ولم يحقق النجاح المطلوب، وتم إثبات هذا في تقرير رسمي.
وكان يجب على المسئولين بالجمارك أن يدعموا نظام المعلومات الذى نفذه شباب قطاع التكنولوجيا بالمصلحة بأيدي وفكر وتنفيذ مصري خالص وإن كان سيستغرق بعض الوقت لكى يكتمل ولكن يكفى فيه حفاظه التام على عوامل السرية و أمن المعلومات.
واشار الائتلاف الى أن هناك إصرار شديد للحصول على معلومات الجمارك من جهات أجنبية، فلقد حاول الاتحاد الأوروبي الحصول على هذه المعلومات عن طريق تقديم معونة في عام 2006 ولكن المشروع لم يكتمل لأسباب فنية، ثم قامت إحدى الشركات الأجنبية بإبرام عقد لبناء مراكز لوجيستية تتيح لها الحصول على هذه المعلومات في عام 2011 إلا أن هذا العقد لم ينفذ حتى الأن.
اضافوا انهم فوجئوا بموافقة محمد الصلحاوي المكلف بتسيير أعمال مصلحة الجمارك بتشكيل اللجنة المكلفة بإنهاء المشروع والسماح للجهة المانحة (أميركا) بإنشاء النظام الذى تريده.
واعلن الائتلاف أنه سيتخذ كل الطرق القانونية لإيقاف هذا المشروع وسنعلن الأسبوع القادم عن الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.