النقابات المستقلة ب«المالية»: مشروع «نظام معلومات الجمارك» خطر يهدد المصلحة

وصف الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية «تحت التأسيس»، القرار رقم (1) لسنة 2013، والخاص ببناء نظام معلومات الجمارك، بأنه أكبر خطر يواجه مصلحة الجمارك حاليا، فيما يخص أمن معلومات الجمارك وسرية بيانات المتعاملين والبضائع، وكميات السلع الاستراتيجية التي نستوردها وأهم الدول المصدرة إلى مصر.
قال الاتحاد في بيان صحفي الأربعاء، إن مشروع بناء معلومات الجمارك ليس بمشروع قومي، وإنما معونة أمريكية تقدر ب 10.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن من شروط الجهه المانحة في مقابل تمويل هذا المشروع، أن تحصل على جميع معلومات الجمارك لمدة 5 سنوات متواصلة .
أضاف: «الجمارك لن تتسلم أصل البرامج من الشركة المنفذة بعد نهاية مدة الخمس سنوات، وبالتالي ستبقى دائما تحت سيطرة طرف أجنبي يدخل إلى معلوماتها، بحجة صيانة البرنامج أو التطبيقات، علماً بأنه قد تم عمل إختبار للمشروع من قبل بواسطة 55 مهندس فى قطاع التكنولوجيا بالجمارك، واستمر9 ساعات كاملة، ولم يحقق النجاح المطلوب، وتم إثبات هذا في تقرير رسمي.
أوضح الاتحاد أن تصريحات اللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية السابق لقطاع التكنولوجيا، تؤكد مخاوفنا من وجود أبواب خلفية للنظام في ظل اتصاله بالإنترنت، موضحا أنه كان يجب على المسؤولين بالجمارك أن يدعموا نظام المعلومات الذي نفذه شباب قطاع التكنولوجيا بالمصلحة، بأيدي و فكر و تنفيذ مصري خالص، وإن كان سيستغرق بعض الوقت لكي يكتمل، ولكن يكفي فيه حفاظه التام على عوامل السرية وأمن المعلومات.
جدير بالذكر أن هناك إصرار شديد للحصول على معلومات الجمارك من جهات أجنبية، فلقد حاول الاتحاد الأوروبي الحصول على هذه المعلومات، عن طريق تقديم معونة فى عام 2006 ولكن المشروع لم يكتمل لأسباب فنية، ثم قامت إحدى الشركات الأجنبية بإبرام عقد لبناء مراكز لوجيستية، تتيح لها الحصول على هذه المعلومات في عام 2011 ، إلا أن هذا العقد لم ينفذ حتى الآن.
وأعلن الاتحاد أنه سيتخذ كل الطرق القانونية لإيقاف هذا المشروع، وأنه سيعلن الأسبوع القادم عن الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.