أصدر ائتلاف «رجال جمارك ضد الفساد» بياناً صحفياً، اعرب فيه عن قلقه بشأن قرار بناء نظام لمعلومات الجمارك، نافياً ان يكون القرار مشروعاً قومياً، وانما معونة أمريكية، بحد وصف البيان. وأكد «البيان» على سرية معلومات الجمارك، وكميات السلع المستوردة، والدول المصدرة لمصر، وغيرها من الأسرار الهامة، و التى تسعى الجهة المانحة للمشروع –الولاياتالمتحدةالامريكية- للحصول عليها لمدة خمس سنوات قادمة، مقابل مبلغ 10.5 مليون دولار.
واستنكر «البيان» تصريحات اللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية، مُفضلين التعامل مع مشروع قومى مصري بأياد وأفكار مصرية، للحفاظ على سرية المعلومات و البيانات الخاصة بالجمارك. وأكد «البيان» أن العاملون فوجئوا بتشكيل لجنة مكلفة بإنهاء المشروع والسماح للجهه المانحة، بإنشاء النظام الخاص بها، وطالبوا اعضاء تلك اللجنة بالاعتذار عن الاستمرار بها مراعاة لمصلحة البلاد، مشددين على ان «الائتلاف» سيتخذ كافة الطرق القانونية لايقاف تنفيذ المشروع.