منع الرقية الشرعية في المساجد والمدارس القرآنية بالجزائر

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الخميس، بالجزائر العاصمة أن وزارته منعت الأئمة وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية، مشددا على أنها "ليست مهنة " و"لا يمكن اعتمادها".وفي رده على سؤال للنائب محمد الداوي حول انتشار ظاهرة الرقية في المجتمع ولجوء فئات عريضة منه للعلاج بالرقية وما يترتب على دلك من سلبيات، أكد السيد عيسى ان وزارته "تمنع منعا باتا أئمة المساجد و أعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية" رغم إقراره بأنها أصبحت "عصب حساس في الحياة الاجتماعية والصحة النفسية ليس فقط بالنسبة للمجتمع الجزائري بل يتعداه إلى المجتمعات العربية والإسلامية و البشرية جمعاء".وذكر الوزير بالبيان الذي أصدرته الوزارة في سنة 2003 وجددته في 2015 شرحت فيه "ماهية الرقية و شروط الراقي كما بينت فيه بأن الرقية ليست مهنة ولا يمكن ان تصبح كذلك" .وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الصدد بالحملة التحسيسية التي أعقبت صدور البيان المذكور في وسائل الإعلام المختلفة لمعالجة الظاهرة في مجملها والمتمثلة في الصحة النفسية للشعب الجزائري عموما الذي يعانيكما قال-- من "حملات إحباط معنوياته من قبل قوى الشر التي تستعمل الشعودة والتيئيس والتشكيك والكذب".
أما في رده على سؤال آخر حول فتاوى هيئة الإفتاء للترخيص بالصعق الكهربائي للحيوان بهدف تدويخه قبل ذبحه، اوضح الوزير إلى إن المجلس علمي الذي انشأته الوزارة سنة 2014 كان له راي في الموضوع في أول دورة له المنعقدة بمدينة غرداية بطلب من وزارة الفلاحة حينها، موضحا بان وزارة الفلاحة التزمت بهذا الرأي وعملت به وطوي الموضوع في حينه.
و أشار الوزير انه تم تجديد أعضاء لجنة الإفتاء و هي مكونة من إطارات الوزارة و يرأسها حاليا الشيخ محمد آيت علجت كما هناك هيئات أخرى على مستوى الولايات و تستجيب لطلبات المواطنين للإفتاء في مسائل تخصهم.