رئيس "القابضة للأدوية": تحريك الأسعار "قبلة حياة" لإنقاذ الشركة من الإفلاس

قال الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية بنسبة 20%، سيسهم في إيقاف نزيف الخسائر، الذي استمر على مدار العامين الماضيين، نتيجة ثبات أسعار الأدوية وارتفاع سعر الدولار.
وأكد عبدالحليم، في تصريحات ل"الوطن"، أن الشركة القابضة تنتج 1200 مستحضر دوائي، منها 750 منتجا تتراوح أسعاره بين جنيه و5 جنيهات، وأن المنتجات تمثل 70% من الأدوية المنتجة، في حين تصل أسعار 20% من المنتجات إلى أقل من 10 جنيهات، موضحا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة، كشف عن وجود خسائر في 840 مستحضرا دوائيا، وهي الخسائر التي تحققت قبل ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن الشركة لا يمكنها التوقف عن إنتاج أي صنف دوائي، بعكس القطاع الخاص، ولدينا مشكلات تاريخية تتعلق بالعمالة، معتبرا أن قرار زيادة الأسعار بنسبة 20% "قبلة حياة" للشركة، بعد زيادة أسعار الدولار بنحو 80% خلال السنوات الخمس الماضية.
وتابع عبدالحليم: "لو الحكومات السابقة كانت رفعت الأسعار بشكل تدريجي، ليكون 5% سنويا، لكان الأمر أفضل لصالح الشركات والمواطن"، مضيفا: "رغم عدم ملاءمة نسبة الزيادة في الأسعار لزيادة الدولار، لكان هذا أفضل من لا شيء، وأعتقد أن القرار سيمكننا من الاستمرار لمدة عامين أو 3 على الأكثر".
وأكد رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن الشركة كانت ستعلن إفلاسها خلال عامين أو 3 أعوام، لو استمر الوضع على ما هو عليه، ما يعني خروج الشركات الحكومية من المنظومة تماما، ويترتب عليه اللجوء للأدوية المستوردة التي ترد بأسعار مرتفعة جدا، وبالتالي ستكون هناك كارثة على الشركات والمريض في نفس التوقيت.
واعتبر عبدالحليم، أن استمرارية الشركات الحكومية العاملة في قطاع الأدوية "أمن قومي"، وصمام أمان للمريض المصري، لافتا إلى أن الدولة عليها تقديم الدعم للمواطن البسيط بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار، مضيفا: "مهمتي الحفاظ على الكيان القائم لصالح المريض، والوقوف دون إغلاقها، في ظل ثبات سعر الدواء لمدة 20 عاما".
وتمتلك الشركة القابضة نحو 8 شركات لإنتاج الدواء، وشركة للتوزيع، يعمل بها 25 ألف عامل، تبلغ قيمة أجورهم مليار و250 مليون جنيه، في حين بلغت خسائر الشركة في آخر تقرير لها 200 مليون جنيه وفقا لرئيس الشركة.