500 دواء يباع بالخسارة ووقف إنتاجها عقاب للمريض ونطالب بسرعة التدخل

نفي الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية زيادة أسعار الأدوية التي تسبب خسائر في إنتاجها بالشركات التابعة للقابضة للصناعات الدوائية، وقال: إن ما نشر في الصحف حول رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 5 جنيهات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للأدوية لم يصل بشأنه قرار إلي الشركة القابضة ولا نعرف عنه أي تفاصيل.
وأضاف «عبدالحليم» في تصريحات خاصة ل «الوفد» أنه ربما كانت هناك نية في الحكومة ووزارة الصحة بهذا الشأن ولكنه لم يصدر قرار به حتي الآن، وقال: إن رفع أسعار الأدوية التي تسبب خسائر في القابضة للأدوية من أهم المطالب التي نادينا بها منذ عدة سنوات بسبب ما تتعرض له الشركات المنتجة من خسائر لأن الأدوية المنتجة ترتفع تكاليف إنتاجها عن أسعار بيعها بنسبة كبيرة وتسبب خسائر سبق وحذرت منها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووصف «عبدالحليم» وضع شركات الدواء التابعة للدولة بأنه صعب، مشيراً إلي أن الشركات معرضة للتدهور ما لم يتم إنقاذها وأول خطوات هذا الإنقاذ هو استثناء الشركات التابعة للدولة من قرارات التسعير، حيث تجاوز عدد الأدوية التي تباع بخسارة نحو 500 دواء تمثل أزمة للشركات وأدت إلي ارتفاع إجمالي الخسائر لشركات إنتاج الدواء بسبب ارتفاع أسعار المدخلات والخامات، وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن عدد المستحضرات الخاسرة في 8 شركات إنتاجية بلغت 503 مستحضرات مثلت نحو 40٪ من التشكيلة البيعية وبلغت خسائر الأصناف المخسرة 128 مليون جنيه العام قبل الماضي.
ورفض «عبدالحليم» وقف إنتاج الأدوية المخسرة، وقال: هذا لا يمكن لأنها سلعة إنسانية بالدرجة الأولي فلا يمكن أبداً أن تخضع لشروط السوق الحر ويدخل المريض كطرف في المعادلة خاصة بالنسبة لشركات الدولة.
يذكر أن آخر تقرير عن نتائج أعمال الشركة أشار إلي ارتفاع إيرادات النشاط في العام الماضي 2013/2014 لتبلغ 238 مليون جنيه مقابل 231 مليون جنيه عام 2012/2013.
وكانت الشركة القابضة للأدوية قد تقدمت بأكثر من مذكرة لتحريك أسعار الأدوية المخسرة وتمت الاستجابة الجزئية وتم رفع أسعار بعض الأدوية غير أن استمرار ارتفاع أسعار المدخلات وارتفاع الدولار أدي إلي استمرار أزمة الشركات المنتجة مما حذا بالشركة للمطالبة بتحريك أسعار الأدوية التي تقل عن 5 جنيهات مرة.
ورفضت الشركة قراراً بتحريك أسعار الأدوية التي اعتمدته وزارة الصحة بتحريك سعر 5٪ من الأدوية المنتجة سنوياً، حيث إنه جيد بالنسبة للشركات الخاصة فهو قد يعني 4 أدوية من 20 منتجاً، أما في حالة الشركة القابضة فإن ذلك يعني تعديل ربحية الشركة بعد 20 عاماً، خاصة أن الشركة لديها 1300 مستحضر لو تم رفع 5٪ هذا يعني رفع سعر 60 مستحضراً فقط في 8 شركات إنتاجية.
وكان الدكتور عادل عدوي وزير الصحة قد صرح قبل يومين بأنه ستتم زيادة أسعار بعض الأدوية التي تنتجها الشركة القابضة للأدوية، مؤكداً عدم وجود نية لدي الوزارة لتحريك أسعار الأدوية التي ينتجها القطاع الخاص.
وقال: إن الأدوية التي سيرتفع سعرها هي التي يقل ثمنها عن 5 جنيهات، ولم يتحرك سعرها منذ أكثر من 20 عاماً، وتباع الآن بأقل كثيراً من ثمن إنتاجها، ما تسبب في خسائر فادحة للشركة القابضة وتوقف بعض خطوط الإنتاج، وأضاف أنه تمت زيادة أسعار تلك الأدوية بناء علي توصيات لجنة تم تشكيلها، بحيث تغطي تكلفة إنتاجها دون تحقيق مكاسب.