زيادة أسعار 38 مستحضرًا طبيًا.. و« القابضة للأدوية » تنفي نقص فعالية الدواء المحلي

أكد الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن قطاع الدواء الحكومى هو رمانة الميزان التى تضبط سوق الدواء وتحد من سيطرة شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية، محذرًا من استمرار الأوضاع التى تشهدها السوق والتي تدفع الشركات الحكومية للخروج من المنافسة لصالح الشركات الخاصة والأجنبية.
وقال، فى تصريحات له حسبما ذكرت " بوابة الأهرام "، إن الشركة تقدمت لوزارة الصحة بقائمة من الأدوية لزيادة أسعارها ولكن الأخيرة وافقت على زيادة أسعار 38 مستحضرًا منها 30 تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة وبلغت الزيادة قروشا قليلة لا تكفى الاحتياجات ولكنها تسهم فى وقف نزيف الخسائر التى تتحملها الشركات منذ سنوات عديدة بسبب انتاجها لأدوية خاسرة.
وأوضح أن نتائج أعمال الشركات خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، كشفت عن الأوضاع المتردية بشركات الأدوية حيث تقوم 8 شركات بإنتاج 504 أدوية تباع بسعر لا يغطي تكلفة الإنتاج وتسببت فى تحقيق خسائر 128 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012.
وأرجع عبدالحليم أسباب الخسارة إلى ثبات تسعير هذه الادوية منذ أكثر من 20 عامًا رغم زيادة جميع عناصر التكلفة مثل الطاقة والخامات المستوردة والأجور، موضحا أن الشركات تتحمل الفارق بين التكلفة الاقتصادية و سعر البيع للمواطن.
أشار إلى أن من الأدوية التى زاد سعرها "ريفو" أقراص حيث زاد سعر الشريط ال 10 أقراص من 50 قرشًا إلى 75 قرشا وارتفع مستحضر "ستريم" شراب من 3.5 جنيه إلى 4.5 جنيه و"فالينيل" أقراص من 125 قرشًا إلى 300 قرش و"يوروسلفين فوار" من 4 جنيهات للعلبة إلى 4.5 جنيه.
وأكد أن الشركة القابضة للأدوية تمثل درع الأمان للمواطن والوطن لأن صناعة الدواء من الصناعات الإستراتيجية وتطورها ينعكس سلبا أو إيجابا على شعب مصر بأكملها موضحا أن الشركة القابضة تواجه منافسة شرسة من شركات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بالاضافة إلى الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات والتطور السريع فى هذه الصناعة مؤكدا أن زيادة أسعار الدولار التهمت الزيادة التى تمت فى أسعار بعض الأدوية.
أضاف أن الشركة القابضة والشركات التابعة ما زالت تقوم بدورها فى توفير الأدوية منخفضة السعر للأمراض المزمنة حيث شاركت فى المشروعات القومية مثل مشروع علاج فيروس التهاب الكبد الوبائى "C" كما تقوم بتوفير الأنسولين لمرضى السكر وأدوية الضغط والقلب بأسعار تناسب المواطن المصرى محدود الدخل.
أوضح أن الشركات التابعة تنتج 1390 مستحضرًا دوائيًا منها 504 مستحضرات تباع بسعر أقل من سعر التكلفة، ورغم ذلك لم تتوقف الشركات عن إنتاج تلك الأصناف وتقوم بدورها بانتظام لوزارة الصحة وللمريض المصرى، مشيرًا إلى أن عدد العاملين فى الشركات التابعة 26 ألف عامل وأن الشركات التابعة تحملت 118 مليون جنيه مطالب فئوية فى العام المالى السابق بخلاف الزيادات الطبيعية السنوية للأجور إلى جانب الزيادة فى أسعار مواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة والزيادة الكبيرة بأسعار العملات الأجنبية بالاضافة لزيادة الضرائب مع ثبات أسعار المستحضرات التى تنتجها الشركات والتى لم تتحرك منذ 20 عامًا.
وأوضح أن المناقصات التى تطرحها وزارة الصحة سببت خسائر للشركات الحكومية فعند طرح مناقصة جديدة نقوم بمراجعة الأسعار مقارنة بالمناقصة السابقة ونقوم بتحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر ولكن اللجان فى وزارة الصحة ترفض وتكتب فى تقريرها أن الأسعار أعلى من القيمة التقديرية وتلزمنا بتوريدها بسعر المناقصة السابقة التى تحقق خسائر وفى حالة التوقف عن التوريد يفرض غرامة ويقوموا بشرائها على حسابنا من الشركات الاخرى وبأسعار مرتفعة موضحا أن وزارة الصحة تفهمت مؤخرا هذه الأوضاع وتقوم حاليًا بوضع شروط جديدة للمناقصة لإخراج الأدوية التى تحقق خسائر من المناقصة.
وأكد أن مستحقات الشركة القابضة والتابعة لدى وزارة الصحة ومستشفيات الشرطة والدفاع والهيئات الحكومية مليار جنيه منها 635 مليون جنيه لدى وزارة الصحة وأكثر من 300 مليون جنيه لدى الهيئات الاخرى موضحا أن الشركات تواجة نقص التمويل المطلوب لتطوير وتحديث الشركات لتكون مطابقة لمواصفات التصنيع الجيد و قادرة علي مواجهة المنافسة الشرسة للمنتج الأجنبي والشركات الأجنبية.
ونفى الدكتور عادل عبدالحليم ما يردده البعض من عدم فاعلية الدواء المصري، قائلاً إن هناك نظما صارمة ورقابية علي العملية الإنتاجية والمواد الخام وأن وزارة الصحة تضع معايير رقابية صارمة داخل الشركات لأن صناعة الدواء ليس بها فرز أول وفرز ثان، وأن تلك الشائعات الهدف منها النيل من صناعة الدواء الوطنية بصفة عامة،‏ موضحا أن الشركة القابضة ستتعاقد مع شركات عالمية تعطي مواصفات وموافقات وتعطي شهادات مطابقة للدواء المصري وأن يخضع لنظم التصنيع الجيد.