تواجه صناعة الدواء المحلية عددا من التحديات والمشكلات مثل ارتفاع اسعار الخامات وعدم تحريك اسعار المستحضرات الطبية منذ فترة بعيدة مما يهدد هذه الشركات بالتوقف. يقول الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية أن الشركة تعمل جاهدة من خلال شركاتها التابعة علي استمرار الدور الاجتماعي الذي تقوم به علي مدار سنوات طويلة كهدف استراتيجي يحقق توفير الدواء الأمن والفعال بسعر يلائم محدودي الدخل, وتعتبر الركيزة الرئيسية لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية.. وتتحمل الشركات التابعة وحدها الأعباء المالية المترتبة عن تأكل هامش الربح الذي يصل إلي حد الخسارة في بعض الأصناف في ظل ارتفاع ملحوظ ومتوالي لمدخلات ومستلزمات الانتاج والتعبئة والطاقة, حيث تنتج الشركات التابعة503 مستحضر يقل بيعها عن تكلفتها. وتعد بمثابة رمانة الميزان لسوق الدواء المصري فبدونها سوف يقع المريض المصري فريسة للشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات والتي تهدف في المقام الأول والأخير إلي الربح فقط واذا استشعرت هذه الشركات تأكل هامش ربحيتها للمستحضرات أوقفت الانتاج. من هذا المنطلق فإن الشركات الوطنية هي حصن الأمان للمواطن المصري في أوقات الكوارث والأزمات والحروب ومازالت تقوم بدورها في توفير الادوية منخفضة السعر للامراض المزمنة من خلال شركاتها التابعة, حيث شاركت في المشاريع القومية الكبري منها مشروع علاج فيروس التهاب الكبد الوبائيC. كما شاركت في الحملة القومية لتحديد النسل من خلال انتاج مستحضرات منع الحمل( أقراض, أمبول) في شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد.. وكانت السند الحقيقي للمصريين خلال أمراض الانفلونزا بنوعيها الخنازير والطيور. كما قامت بتوفير الانسولين لمرضي السكر من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية وعملت علي توفير أدوية الضغط والقلب بأسعار تناسب المواطن المصري من محدودي الدخل. واضاف د. عادل عبد الحليم ان الشركات التابعة للشركة القابضة تنتج ما يقرب من1390 مستحضرا دوائيا فيها503 مستحضرات تباع بسعر أقل من تكلفة الانتاج.. بلغت خسائرها في العام الماضي128 مليون جنيه وبالرغم من هذا لم ولن تتوقف الشركة عن انتاج تلك الاصناف وتقوم بتوريدها بانتظام لوزارة الصحة وللمريض المصري مراعاة منها تحملت الشركات التابعة أعباء ما لية لتحقيق بعض المطالب الفئوية بلغت118 مليون جنيه خلال العام المالي فقط بالاضافة الي الزيادة الطبيعية السنوية للاجور بالإضافة إلي الزيادة في اسعار المواد الخام وارتفاع اسعار الطاقة والزيادة الملحوظة في اسعار العملات الأجنبية, وزيادة الضرائب, مع ثبات اسعار المستحضرات التي تنتجها والتي لم يتحرك معظمها منذ عشرون عاما. وأن صناعة الدواء مطالبة دائما بالتطوير والتحديث لتواكب أحدث النظم العالمية لتصنيع الدواء والتي تتغير بصفة مستمرة ولن تستطيع اي شركة من الاستمرار دون ان تواكب ذلك التغير والتطور.. وتقوم الشركة القابضة وشركاتها التابعة بالانفاق علي التطوير والتحديث اعتمادا علي مواردها الذاتية الناتجة عن ارباح تلك الشركات.. ومع التأكل المستمر في الأرباح سوف يؤثر ذلك سلبا علي تلك الاستثمارات مما قد يهددها بالتوقف, وقامت وزارة الصحة مؤخرا بتحريك بعض تلك المستحضرات بلغت38 مستحضرا منها30 مستحضرا من اجمالي1390 مستحضرا تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية وبلغت الزيادة مجرد قروش ولكنها ستسهم في وقف نزيف الخسائر التي تتحملها الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية منذ سنوات وفي نفس الوقت لاتشكل عبئا علي المواطن المصري وأن الهدف ليس المكسب وانما الإبقاء علي هذه الصناعة الوطنية العملاقة لتوفير الأصناف بالأسواق بدلا من المستورد الذي يباع بأسعار اضعاف اسعار المنتج المصري ومنها علي سبيل المثال مستحضر ريفو أقراص من انتاج الشركة العربية للأدوية كان سعر العشرة أقراص منه50 قرشا وأصبح سعره75 قرشا للعشرة اقراص ومستحضر ستريم شراب انتاج شركة ممفيس للأدوية كان سعره3.5 جنيها اصبح سعره4.5 جنيهات ومستحضر فالينيل5 ملجم اقراص انتاج شركة النيل للأدوية كان سعره1.25 جنيهات واصبح سعره3.00 جنيهات للشريط ومستحضر يوروسلفين فوار انتاج شركة النيل كان سعره4 جنيهات للعبوة وأصبح سعره4.5 جنيهات للعبوة.