سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشبكة العربية» تهاجم «الغريانى» وتتهم «القومى لحقوق الإنسان» بالتواطؤ «عيد»: المجلس تغاضى عن انتهاكات «مبارك» و«بن على» فى النظام السابق.. ورئيسه يمدح «قطر» حالياً
هاجمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس، المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، وأعربت عن أسفها الشديد، وخيبة أملها فى أن يلعب دوراً حقيقياً وجاداً فى الدفاع عن الدور المنوط به، فى ظل استمراره فى تلميع صورة الحكومات العربية التى تهدر حقوق الإنسان، مثل الحكومة القطرية، أو مصر فى عهد حسنى مبارك، الرئيس السابق، أو عهد الرئيس الحالى محمد مرسى، وأن الثورة المصرية لم تؤثر على الدور المتواطئ الذى لعبه هذا المجلس أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع سوى بتغيير شخوصه دون سياساته. وكانت الشبكة العربية انتقدت تصريحات المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى اشتهر بدفاعه عن استقلال القضاء، التى أشاد فيها بحقوق الإنسان فى دولة قطر أثناء زيارته لها. وكان «الغريانى» قال ل«الوطن»: «أينما حللت من العالم العربى، أسمع شكوى تتعلق بحقوق الإنسان حتى من الوافدين، أما فى قطر فلم أسمع شكوى من أى أحد بأن حقوقه تُنتهك.. وحقوق الإنسان فى قطر محل رعاية واهتمام الدولة، وقطر من الدول القليلة التى ترعى حقوق المواطن بل حقوق المقيم الذى يعيش على أرضها». وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إذا كان رئيس «القومى لحقوق الإنسان» لا يعلم عن المعارض السعودى المهدد بالترحيل عن قطر، مشعل ذعار المطيرى، أو الشاعر القطرى محمد بن الذيب العجمى، المحكوم عليه بالسجن المؤبد بسبب قصيدة شعرية، فهذه مصيبة، وإذا كان يعلم وأغمض بصره، فهذه مصيبة أشد. وأشار «عيد» إلى أن المجلس القومى فى مصر، الذى شكله «مبارك» عام 2004، كان قد دأب على التغاضى عن الانتهاكات الجسيمة التى مارسها النظام السابق ضد المصريين، وكان له دور سيئ فى تلميع صورة الطغاة العرب من أمثال زين العابدين بن على، ما دفع الشبكة العربية لرفض التعاون معه والتنديد بدوره السلبى، وعلى الرغم من قيام ثورة مصر وثورات الشعوب العربية، فإن التغييرات التى طرأت على هذا المجلس لا تعدو أن تكون تغييرات فى الأشخاص، دون تغيير فى الدور أو الممارسات. وأضاف: «أسفنا هذه المرة أشد وشعورنا بالمرارة أعمق، فكيف يقبل المستشار الغريانى بعد تاريخه الطويل المجيد أن يلعب دور المحلل لحكومات لا تكترث بحقوق الإنسان ولا تبدى اهتماماً لها، هذه سقطة فادحة، تتطلب جهداً حقيقياً حتى يتخلص منها ويستعيد المصداقية مرة أخرى».