"اتحاد التأمين" يوصي بعدم تطبيق القانون الصحي الأمريكي في مصر

أصدر الاتحاد المصري لشركات التأمين توصياته ومقترحاته التي تدور حول قانون التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية وفقا للبروتوكول الموقع بينهما في إبريل الماضي، بمتابعة القوانين والتشريعات التي تؤثر على الدولة والمواطنين وقطاع التأمين بشكل عام.
وأكد الاتحاد، في بيان له، أن قانون التأمين الصحي له آثار سلبية على الدولة والمجتمع ليتوافق مع القانون الأمريكي للتأمين الصحي الذي يقوم في الأساس على خصخصة التأمين، وهو أمر يصعب تنفيذه في مصر لعدم توافر البنية الأساسية التي تتيح تتطبيق القانون تتدريجيا على أقل تقدير حيث يتطلب تطبيقه توافر إعادة هيكلة البنية التحتية الصحية فعلى سبيل المثال عدد كافي من الأسرة والمستشفيات وتأهيل المستشفيات الحكومية، وتم البدء بتطبيقة في محافظة السويس ولم تظهر مؤشرات نجاح أو فشل مشروع القانون.
وأوضح البيان أن تأثير قانون التأمين الصحي الشامل على رجال الأعمال والمستثمرين والعمال، حيث إن القانون يشمل كافة الأفراد والشركات والهيئات داخل المجتمع المصري بصورة إجبارية مع ارتفاع أجر الاشتراك وهو ما قد يسبب في تهرب بعض أصحاب الأعمال من قيد العاملين بالتأمين الصحي أو الإحجام عن تعيين مامليين جدد مما يزيد من نسبة البطالة بالمجتمع.
وأضاف أن الاشتراكات يتم احتسابها على أساس أجر الاشتراك والمعروف بأنه كل ما يحصل علية المؤمن من جهة عمله، موضحا أنه يشمل الراتب الأساسي والحوافز والبدلات بعكس القانون الساري الذي يتم حسابه على الأجر الأساسي.
وقال البيان إن القانون لم يحدد الأسس الكافية التي تتضمن استدامة التمويل لضان تطبيق القانون، وكذلك العقوبات على أصحاب الأعمال والتي قد تؤدي إلى عزوفهم عن تعيين عاملين جدد، أو عدد استفادة بعض الأفراد منه لأنهم يملكون تأمين طبي خاص.
وبالنسبة لتأثير قانون التأمين الشامل على شركات التأمين وشركات الرعايا الصحية، أوضح البيان أن القانون لا يوضح دور شركات التأمين بل على العكس يضي على دورها ويمنعها من ممارسة التأمين الطبي ويفقدها نسبة كبيرة من الأقساط إن لم يكن كلها والبالغ إجمالي محفظتها التأمينية في العام الماضى ما يقرب من مليار جنيه وفقده سيؤثر على الناتج القومي.
وأشار إلى ضرورة إشراك ذوي الخبرة من شركات التأمين الطبي للاستفادة من خبراتهم الكبيرة عند التطبيق، بالإضافة إلى أن القانون لا يتيح فرصة لأصحاب الأعمال للاشتراك في برامج تأمين إضافية لدى شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي.
وطالب البيان بضروره توفير البنية التحتية للمشروع من مستشفيات ومعامل ووحدات رعاية صحية، وطبقا للمشروع الجديد، فإنه يجب توفير وحدات رعاية صحية أولية بما يعادل وحدة لكل 1000 إلى 3000 مشترك أي أن المطلوب توفير 4500 لعدد 90 مليون مواطن.
ويرى أنه فيما يتعلق بالمستشفيات الموجودة في مصر ومدى قدرتها على مواكبة القانون فإن إجمالي عدد المستشفيات الموجودة في مصر في الوقت الحالي يتراوح مابين 1650 إلى 1700 مستشفى بين حكومي وتأمين صحي وخاص وإجمالي عددهم 1710 مستشفى.
كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على شركات التأمين الطبي العامة والخاصة بإضافة بند في القانون يسمح لهيئة التأمين الصحي بالتعاقد مع شركات التأمين كحل لتغطية قطاعات أو محافظات معينة أو فئات معينة من المجتمع أو على الأقل السماح لأصحاب الأعمال في إبرام عقود مع الشركات التأمين التجاري مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحي الشامل.