انتهت نيابة شبرا، قبل قليل، من التحقيق مع المحامي الحقوقي مالك عدلي، الذي ألقي القبض عليه قبل ساعات.وقال سامح سمير، عضو فريق الدفاع عن عدلي، إن النيابة وجهت لموكله 6 اتهامات هي:1 - محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.2 - الانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.3 - الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة. 4 - إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تتمثل في نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة، وعلى خلاف الحقيقة، وهي من شأنها تكدير الأمن العام لغير ابتغاء المصلحة العامة.5 - حيازة مطبوعات بالواسطة معدة لإذاعة تلك الأخبار.6- استعمال القوة والعنف ضد ضابط الأمن الوطني القائم بضبطه لمنعه من أداء عمله إلا أنه لم يبلغ مقصده.ولم تصدر النيابة قرارها بشأن عدلي حتى الآن.