قال مسؤول حكومي، إن مجلس الوزراء جهز لقطاع البترول مبلغ مليار دولار، وذلك لبدء تنفيذ الخطة القومية التي اعتمدتها الحكومة الحالية، لبدء تطوير أول معامل التكرير المتهالكة خلال شهر مايو الحالي، لإمكانية "سد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك اليومية بالأسواق المحلية". وأضاف مسؤول -رفض ذكر اسمه - أن تطوير معامل التكرير "الخربانة" -حد وصفه- ستخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال العام المالي الجديد، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج من الوقود المحلي سيوفر للدولة ما لا يقل عن مابين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا من قيمة استيراد المنتجات البترولية من الموردين. وأوضح ل"الوطن، أن التكلفة الاستثمارية لخطة تطوير معامل التكرير تبلغ 7.4 مليار دولار، وتشمل تطوير 6 معامل تكرير في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة القومية لتطوير تلك المعامل خلال 3 سنوات قادمة.