منظمة إغاثة: اللاجئون السوريون فروا من العنف الجنسي

قالت لجنة الإنقاذ الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن الحرب في سوريا تسبب "كارثة إنسانية صادمة"، وتسببت في فرار مئات الآلاف من اللائجين إلى الدول المجاورة، وإن الكثير من النساء تحدثن عن الخوف من الاغتصاب.
وذكرت اللجنة أن لاجئات سوريات أُجريت معهن مقابلات في لبنان والأردن جعلن من العنف الجنسي السبب الأساسي لفرارهن من بلادهن، وقلن إن الاغتصاب الجماعي كثيرا ما كان يتم أمام أفراد الأسرة.
وقالت اللجنة، في تقرير من 23 صفحة بعنوان "سوريا: أزمة إقليمية"، إنه "بعد العمل في مناطق الحرب والكوارث لعشرات السنين، تدرك لجنة الإنقاذ الدولية أن النساء والفتيات يعانين من عنف بدني وجنسي في كل صراع، وسوريا ليست استثناء".
وأضاف التقرير: "تحدث كثير من النساء والفتيات عن تعرضهن للاعتداء في الأماكن العامة أو داخل منازلهن، بالأخص على يد مسلحين"، دون تحديد هوية الفاعلين، وأن البعض تحدث أيضا عن هجمات تعرضت فيها النساء والفتيات للخطف والاغتصاب والتعذيب ثم القتل.
وتابعت: "بالنسبة لمن تُكتب لهن النجاة وتتمكن من الفرار، هناك افتقار للخدمات الطبية والاستشارات النفسية لمساعدتهن على الشفاء في المجتمعات التي استقرين بها، بل هناك تحديات مستمرة. يواجه كثير من النساء والفتيات ظروفا غير آمنة في مخيمات اللاجئين، وكذلك ارتفاع معدل العنف الأسري".
وبدأت الأزمة باحتجاجات سلمية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها تحولت للعنف بعد أن أطلقت قواته النار على المتظاهرين. وتحولت الانتفاضة إلى صراع مسلح بكامل أبعاده، تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن سقوط 60 ألف قتيل حتى الآن.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه "بعد مرور نحو عامين على الأزمة السورية، تواجه المنطقة كارثة إنسانية صادمة، تتطلب من المجتمع الدولي أن يكثف من التخطيط والتمويل لما ستصبح ولا شك أزمة إقليمية طويلة الأجل". وتابعت أنه "لابد من القيام باستعدادات لخروج جماعي للاجئين في حالة حدوث تصاعد مفاجئ في الأزمة".
وتمثل هذه مسألة حساسة في لبنان، الذي استقبل أكثر من 190 ألف لاجئ سوري. واقترح بعض الساسة اللبنانيين إغلاق الحدود لوقف تدفق اللاجئين.
وفرَّ أكثر من 600 ألف سوري إلى الخارج. وتقول الأمم المتحدة إن استمرار خروجهم يمكن أن يؤدي قريبا إلى ارتفاع العدد إلى مليون. وتؤكد أن هناك أكثر من مليونين نزحوا عن ديارهم، وأربعة ملايين في حاجة ماسة للمساعدات.
وقالت اللجنة إن الوضع الإنساني الطارئ من الممكن أن يستمر لسنوات. وحثت الحكومات المانحة على المساهمة في مبلغ 1.5 مليار دولار، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لجمعه، ومساعدة الدول المضيفة للاجئين على مواجهة الضغط الذي تتعرض له بنيتها الأساسية والحد من التوترات المتزايدة.
واتهمت اللجنة الحكومة السورية بتقييد دخول منظمات الإغاثة الدولية، مضيفة أنه من الضروري توسيع الشراكات مع منظمات الإغاثة السورية.
وإلى جانب الغارات الجوية والمعارك في الشوارع، يتحدث السوريون عن قطع الكهرباء ونقص الأدوية والغذاء والمياه. وخلال فصل الشتاء يعيش كثيرون بدون تدفئة، وتحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض.
وتؤكد لجنة الإنقاذ الدولية أن الأطباء السوريين تحدثوا عن "حملة منظمة لتقييد دخول مواد الإغاثة التي تنقذ الأرواح، من خلال القصف الاستراتيجي والإغلاق القسري للمنشآت الطبية، والترويع والتعذيب والقتل الذي يستهدف الأطباء ردا على علاجهم للجرحى".