"القضاء الإداري" يؤجل دعوى عاملي "النصر للسيارات" بعدم تصفية الشركة إلى مايو

أجلت الدائرة "السابعة - استثمار" بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من العاملين بشركة "النصر السيارات"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتي تطالب بوقف عمليات التصفية بالشركة، وإعادة تشغيلها على كامل أراضيها مرة أخرى، مع إعادة العاملين السابقين تحت السن وإلغاء قرار اللجنة الوزارية بفتح المعاش المبكر بالشركة.
وقال عبد الغفار مغاوري، محامي العاملين بالشركة، إن المحكمة أجلت القضية إلى 12 مايو المقبل حتى تستكمل الحكومة المتمثلة في رئاسة الوزراء والاستثمار والصناعة باقي مستندتها.
وضاف مغاوري أن شركة النصر للسيارات من الشركات الصناعية التي أنشئت في فترة الستينيات لصناعة النقل الثقيل، وتصنيع نسبة 80% من أجزاء من السيارات، وتمتلك الشركة أراضي شاسعة في غمرة، ومدينة وادي حوف، والإسكندرية، تصل مساحتها الإجمالية إلى 40 فدان، وفي عام 1997 تم تطبيق نظام المعاش المبكر، ما أدى إلى تدمير الشركة، وبدأت عملية التصفية في أكتوبر عام 2009، وتم تقسيم الشركة إلى شركات صغيرة.
وكشف مغاوري، ل"الوطن"، عن قيام العاملين في حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، باحتجاجات، وتم عرض الأمر على هيئة مستشاري مجلس الوزاراء سابقا، برئاسة الدكتور علي السلمي، والتي أوصت بإعادة تشغيل الشركة وعودة العمال ولم يتم التنفيذ، ثم تكرر الأمر نفسه في حكومتي الدكتور كمال الجنزوري، ثم حكومة الدكتور هشام قنديل، والذي عرضها على الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي حددت جلسة للنظر في دعوى العمال بمحكمة القضاء الإداري، أمس، إلى أن تم تأجيلها إلى جلسة 12 مايو المقبل.