كشف تقرير صادر عن الجهاز المركز للمحاسبات في المنيا عن إهدار مبالغ مالية بمديرية أوقاف المنيا. ذكر التقرير، وجود مخالفات شابت عملية سحب بعض الأعمال المسندة بمديرية الأوقاف لعدد من المقاولين، وإغفال مصادرة التأمين النهائي للأعمال المسحوبة من بعض المقاولين، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ مهدره 111355 جنيها، حيث تبين تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم الأمر الذي ترتب على صدور قرارات سحب بمعرفة الوزارة بناء على عرض المديرية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالمخالفة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1998. كما كشف التقرير إغفال احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الأعمال المسحوبة من بعض المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل تلك الغرامات من مستحقات المقاولين طرف الوزارة أو الجهات الحكومية، وبلغ ما أمكن حصره من أموال مهدرة 139681 جنيها. وأشار التقرير إلى وجود تراخ في سحب وتنفيذ الأعمال على حساب المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من استثمارات بلغت قيمتها 1157974 جنيها. كما كشف التقرير تعلية مبلغ 20522 جنيها قيمة ضريبة المبيعات المخصومة على حساب المقاولين بالحساب الجاري الدائن وكان يتعين استبعادها من البند لعدم خضوع دور العبادة للضريبة بالمخالفة لأحكام الدستور ولتعليمات مصلحة الضرائب العامة على المبيعات. وأكد التقرير تراخي المسؤولين بمديرية الأوقاف عن إجراء التسوية الضريبية للعاملين بالمديرية عن الأعوام من 2011 وحتى تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل ولائحته الخاصة، كما تبين عدم إرفاق مؤيدات الصرف لبعض المستندات الأمر الذي ترتب عليه عدم الاطمئنان لصرف مبلغ 235830 جنيها، تم صرفها في دفع قيمة خطب يوم الجمعة، وخطب ودروس، ومكافآت وبدل زي وسكن، وإعانات مؤقتة وإعانة علماء دون إرفاق كشوف التوقيع للمستحقين، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات. وأوصى التقرير بتشكل لجنة لإعداد التسويات الضريبية عن تلك السنوات، وكذا تشكيل لجنة لفحص المبالغ المصروفة والتأكد من سلامتها وإرفاق الكشوف المؤيدة للصرف، مع توضيح أسباب التأخير عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سحب الأعمال المسندة للمقاولين وإعادة طرحها للاستفادة من الاستثمارات المنصرفة، وإفادة الجهاز المركزي بذلك.
