المركزي للمحاسبات يكشف الفساد في مديرية ري المنيا

كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات رقم 87 الصادر في 20\12\2011 إغفال مديرية الري بالمنيا لخصم غرامة تغيب مهندس المقاولات عن بعض العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 4800 جنيها, كما أشار التقرير إلي قيام الري بتجزئة احدي العمليات بدون مقتضي بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والتي تنص المادة 37 منه بأنه لا يجوز اللجؤ إلي تجزئه محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها إلا انه تبين لدي مراجعة عملية ألتغطيه فرع 5 عروس داخل قرية تنده انه تم طرح الأعمال في مناقصتين من كيلو و350 م حتى كيلو و520 متر ومن 1,520 حتى 1,690 ذلك دون مبرر حيث تم الحصول علي موافقة السلطة المختصة علي طرح الأعمال في ذلك الوقت بتاريخ 21\4\2011 وتم تحديد جلسه فتح المظاريف في ذات اليوم بتاريخ 27\ 4\2011 وبذات الشروط والمواصفات الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة بمبالغ بدون مقتضي بلغ قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 2800 جنيه قيمة توريد سيارة لكل عملية علما بان العملتين في ذات الموقع وخلال ألمده من 1\6 حتى 31\ 7\2011 وبذات طاقم الإشراف مما دعي الجهاز إلي طلب التحقيق في ذلك.
كما كشف التقرير عن تحميل عقود العمليات توريد سيارة لمرور جهاز الإشراف وهذا بالمخالفة لأحكام منشور وزير المالية رقم (5 ) لسنة 2010 الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة بمبالغ دون داع بلغ قيمته ما أمكن حصره منها مبلغ 65100 جنيها وانتهي التقرير لضرورة مراعاة إحكام منشور وزير المالية بشان التعاقدات الخاصة بأعمال المقاولات شرط أن يلتزم المقاول بتوفير سيارات للإشراف علي التنفيذ وتحقيق أسباب ذلك والافاده بما تم .كما أوضح التقرير قيام الري بتحصيل مبالغ أزيد من المستحق من أصحاب تراخيص الآبار الجوفية بالمخالفة لأحكام قرار وزير الموارد المائية والري رقم 221 لسنة 2011 بلغ قيمته ما أمكن حصره منها مبلغ 1226,50 جنيها.
وانتهي التقرير بالتنبيه لمراعاة أحكام قرار وزير الموارد المائية والري رقم 221 لسنة 2011 واتخاذ الإجراءات ومداركه الأمر والافاده بما يتم .
وأشار التقرير ايضا انه تم سداد مبالغ لمركز التدريب بالقاهرة دون إرفاق لائحة مركز التدريب أو بيان الدورات والتكاليف التقديرية لكل دوره أو كيفية حساب المبالغ المسددة للمركز بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ ما أمكن. حصره منها مبلغ 30000 جنيه وانتهي التقرير بضرورة التحقيق في أسباب ذلك واتخاذ اللازم وتصحيح الوضع والافاده بصورة معتمده .وأضاف التقرير جزء من ضريبة الأرباح التجارية المحصلة من احدي الشركات بدون سند قانوني بالمخالفة لأحكام قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بان تكون النسب التي يجري خصمها تطبيقا لحكم المادة 59 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقا للنسب الواردة بالجدول المرفق ولكن تبين بالفحص للمستند 122 بتاريخ 13\10\2011 انه تم صرف مبلغ 85224 جنيها لشركة ايجيبتكوا للتجارة وقيمة فروق أرباح تجاريه سابق تحصيلها من الشركة عن عملية إصلاح الحفار كربلكو طراز sk200 التابع لإدارة الصيانة الوقائية وذلك بدون سند قانوني وانتهي التقرير بضرورة التحقيق لمعرفة أسباب ذلك وقيد المبلغ بحساب الديون والمطلوبات واتخاذ إجراءات تحصليه والافاده بما يتم .