دولة صغيرة تقع فى الخليج العربى، مساحتها لا تتجاوز «حى السيدة زينب»! تعاظم دورها فى مصر بعد قيام ثورة يناير، تعطى وتمنح، تقرض وتسلف، فحاكمها ذو طموح مذهل، يؤمن بأن عليه أن يلعب الدور الأكبر فى المنطقة، قطر «حمد» قررت إعطاء مصر منحة لا ترد قيمتها مليار دولار بالإضافة إلى وديعة مقدارها 4 مليارات من العملة الأمريكية، تطبق عليها سعر فائدة الودائع الدولارية الذى يتراوح ما بين 3 إلى 4%. «اللى بتدفعه باليمين بتاخده بالشمال»، كلمات يقولها الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ففائدة الودائع تكلفة عالية جداً ولن تستطيع مصر أن تتحملها فى الوقت الراهن، «رغم أنى معرفش بالظبط شروط القرض، إلا أنه فى كل الأحوال مش هينفع نسد الفائدة حتى لو كانت 1.2% اللى هى أقل فائدة»، الشروط المبهمة هو الأمر الذى يثير تساؤلات الدكتور غنيم: «إيه اللى يخلى قطر تدينا الفلوس دى كلها؟!»، مشيراً إلى أن العلوم الاقتصادية والسياسية تنبئ أن «مفيش حاجة ببلاش»، توقيت القرض القطرى وقيمة المبلغ الذى يتشابه مع مبلغ قرض صندوق النقد الدولى يثير الدهشة -حسب غنيم- الذى يؤكد أن المساعدات «ليست خالصة النية». منذ عدة أشهر أعطت تركيا قرضاً لمصر على شكل وديعة دولارية -حسب غنيم- وأعلنت فى وقتها العديد من الشروط التى قبلت بها مصر، ومن ضمنها فرض الاستيراد على مصر من تركيا بنسبة معينة، الأمر الذى لم يتم مع القرض القطرى، كما يؤكد الدكتور غنيم: «فيه غموض غريب لما نتكلم عن القرض القطرى»، مؤكداً أن عيوب القرض أكبر من مميزاته؛ تركز الاستثمارات القطرية فى مصر، وبيع بعض القطاعات بأسعار مختلفة عن سعر السوق نتيجة التدخلات السياسية، وعدم تقديم جديد فى الاستثمار العربى بحكم قيامه على شراء استثمارات قائمة بالفعل، هو الأمر الذى يطرحه الخبير الاقتصادى كنتائج لقرض قطر، قائلاً: «قرض صندوق النقد أحسن بكتير، لأن فيه شفافية، والشروط بتبقى معلنة وعلى عينك يا تاجر، لكن فلوس تيجى منعرفش ليه وهتتصرف فين تبقى كارثة ممكن تسبب انهيار الاقتصاد».