"الوطن" تنشر نص قرار وزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد قانون تداول المعلومات

"مكي" رئيسا و"الميرازي" و"فودة" و"الشاذلي" و"قنديل" و"خفاجي" و"الليثي" بين الأعضاء.. وأول الاجتماعات في 19 يناير

حصلت "الوطن" على نص قرار المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بتشكيل لجنة فنية بالوزارة لوضع المسودة النهائية لمشروع قانون حرية المعلومات، الذى نشرت الجريدة المسودة الأولية له.
ونص القرار على تولى المستشار أحمد مكي وزير العدل رئاسة اللجنة، والمستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مقررا لها، إضافة إلى 27 عضوا باللجنة، منهم ممثل عن النيابة العامة، وممثل عن وزارات الاتصالات، الإعلام، الثقافة، وممثل عن المخابرات العامة، وآخر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ومركز المعلومات بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومكتبة الإسكندرية.
كما تضم اللجنة فى عضويتها عددا من الإعلاميين والشخصيات العامة، حددهم القرار بالإسم، وهم حافظ الميرازي، عمرو خفاجي، عمرو الليثي، حمدي قنديل، منى الشاذلي، يسري فودة، عمروالشبكي، سمير مرقص، المعتز بالله عبد الفتاح، هدى عبد المنعم الصدة، عمرو حمزاوي، والمستشار هشام فتحي رجب، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء.
وحدد القرار اختصاص اللجنة، بأن تتولى إعداد مشروع قانون حرية المعلومات، وتراعي في أداء مهمتها النظر إلى معوقات حرية تداول المعلومات في البلاد، واقتراح الحلول التشريعية المناسبة لها مسترشدة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالتشريعات المقارنة في الدول الأخرى.
وأوضح القرار أن هناك محاور أساسية يجب مراعاتها في القانون أهمها أن المبدأ الأساسي هو الكشف المطلق عن المعلومات للمواطنين إلا فى حالات استثنائية محددة في القانون، فضلا عن إلزام كافة المؤسسات والجهات المعنية بنشر معلومات أساسية عن طبيعة عملها والخدمات التي تقدم للجمهور وسبل الحصول عليها.
أما المحور الثالث فيتعلق بالإجراءات التي تمكن المواطنين من الحصول على المعلومة، وأن يحدد جدولا زمنيا واضحا للرد على الطلبات، والمحور الرابع يتضمن حق الطعن على الطلبات واللجوء للقضاء في حال رفض طلب الحصول على المعلومة، وأخيرا اقتراح العقوبات الجنائية للموظفين المتسببين في إعاقة الحصول على المعلومات أو إتلاف السجلات أو سرقتها على نحو يحقق الردع االمناسب.
وحدد القرار موعد انتهاء اللجنة من عملها في موعد غايته ثلاثة أشهر تمهيدا لعرض المسودة الأولى لمشروع القانون للحوار المجتمعي قبل وضعه في صيغته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء. وتدعى اللجنة للانعقاد بناءً على دعوة من رئيسها أو مقررها، وتعقد جلساتها بمقر وزارة العدل، على أن تبدأ اللجنة أولى جلساتها في 19 من الشهر الجاري كما هو مبين بالقرار.